استعرض النائب محسن البطران، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي وارتفاع الاستهلاك مقارنة بنمو الإنتاج.
وقال البطران إن القطاع الزراعي يمثل عنصرًا محوريًا في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى مساهمته بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز قيمة الصادرات الزراعية 10.6 مليار دولار، إلى جانب اعتماد نسبة كبيرة من السكان والعاملين على الأنشطة الزراعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح أن القطاع شهد خلال العقد الماضي طفرة في الاستثمارات ومشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلًا عن تطوير منظومة الري، وهو ما انعكس على زيادة المساحة المنزرعة إلى نحو 10.6 مليون فدان، وتحقيق معدل نمو سنوي في الإنتاج الزراعي تجاوز 4%.
وأشار إلى أن معدلات نمو الاستهلاك، التي بلغت نحو 7% سنويًا، ما زالت تتجاوز معدلات نمو الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن النسب تبلغ نحو 42% للقمح، و70% للذرة، و12% للحوم الحمراء، و33% للفول، فضلًا عن وجود فجوة في إنتاج الزيوت.
وطالب البطران باستعراض خطة الوزارة لزيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية عبر التوسع الأفقي والرأسي، والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لمصر في إنتاج بعض المحاصيل القابلة للتصدير، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع التي تعاني فجوة إنتاجية، مع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي لتعظيم القيمة المضافة للصادرات.
كما دعا إلى مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، وفي مقدمتها ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية، إلى جانب المعوقات المرتبطة بالسياسات السعرية والتمويل الزراعي وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وتحديات البحث العلمي وجذب الاستثمارات الخاصة.
وتضمن طلب المناقشة أيضًا ملفات تطوير التعاونيات الزراعية، وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع، ودراسة جدوى إنشاء بورصة زراعية منظمة لتسعير المحاصيل، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج، ورفع كفاءة الجهاز الإرشادي، فضلًا عن تنمية قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.