قال النائب محمد فتح الله عبدالسلام، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف الزراعة يرتبط بالأمن القومي لما يشمله من أمن غذائي وأمن اجتماعي وأمن اقتصادي، موضحًا أنه يمثل نحو 14% من الناتج المحلي، ويبلغ حجم صادراته 10 مليارات دولار، ويعمل به نحو 20% من العمالة المصرية، فيما يعيش في الريف ما يقارب 55% من الشعب المصري.
وأضاف عبدالسلام، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن المجلس يناقش اليوم أربعة طلبات مناقشة عامة، وأن البداية ستكون بملف الشباب والزراعة.
العاملون في قطاع الزراعة
وأوضح أن عزوف الشباب عن العمل في الزراعة يرجع إلى ضعف الدخل في القطاع الزراعي، وقلة الأمن الوظيفي والتأميني، وقسوة العمل فيه، مطالبًا الحكومة بتقديم حوافز للعمل الزراعي، وتوفير دعم إعلامي لتشجيع الشباب على هذا المسار، إلى جانب تدخلات من البنك الزراعي المصري لتسهيل الإجراءات الخاصة بالداخلين حديثًا أو المستثمرين في المجال الزراعي.
وأشار إلى أن طلب المناقشة يستهدف استيضاح الحكومة وطريقتها في التعامل مع هذا الملف، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى دعم أكبر. وفي ما يتعلق بملف الأسمدة، قال إنه رغم إظهار الحكومة توافرها خلال عامي 2025 و2026، فإن هناك شكاوى كثيرة في مكاتب النواب من عدم توافر الحصة وتوقيت وصولها بالنسبة لبعض المحاصيل الاستراتيجية.
ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي
وأضاف أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى وجود نقص في القمح والذرة واللحوم وبعض السلع الاستراتيجية، ومطالبًا الحكومة بالعمل وفق برامج زمنية واضحة، ووضع آليات للقياس والمتابعة لرصد النقص في هذه السلع والعمل على زيادة الإنتاج.
وأكد أن الزراعة، بوصفها قطاعًا عامًا، قادرة على تشغيل الشباب وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والأمن القومي للدولة المصرية.