قال النائب أحمد العوضي إن طلبات المناقشة المعروضة على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، تتناول قضية الأمن الغذائي، باعتبارها تمس الأمن القومي المصري.
وأوضح العوضي، خلال الجلسة التي حضرها الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الصياد نائب الوزير، ومعاونوهما، إلى جانب المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، أن الطلب الأول يتعلق بخطة وزارة الزراعة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، بينما يناقش الثاني دور الوزارة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأضاف أن الطلب الثالث يتناول دور الوزارة في تحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي، فيما يركز الطلب الرابع على خطة تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة على المواطنين.
وخلال حديثه، قال العوضي إن منظومة الزراعة والسياسة الزراعية المستدامة تقوم على أربعة أضلاع، أحدها الفلاح المصري، موضحًا أن الفلاح يحتاج إلى ثلاثة أمور من وزارة الزراعة.
وتتمثل هذه الاحتياجات، بحسب ما ذكره، في توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لا مغالاة فيها، وأن تلتزم الدولة بالحصول على المحاصيل المنتجة بأسعار تحقق العدالة بين التكلفة والإنتاج، إلى جانب الاهتمام بالسلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح.
وأشار العوضي إلى أن سعر أردب القمح كان 600 جنيه عندما حضر أول مرة إلى المجلس، بينما وصل حاليًا إلى 2600 جنيه، مؤكدًا ضرورة ألا يبيع الفلاح القمح للتاجر ثم يحقق الأخير أرباحًا مضاعفة على حساب المنتج.
وتحدث العوضي عن مشروعات التوسع الزراعي التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها مشروع الدلتا الجديدة بمساحة مليوني فدان، ومشروع الريف المصري بمساحة مليون ونصف المليون فدان، والأراضي الموجودة في سيناء بنحو 400 ألف فدان، إلى جانب التوسع الرأسي باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
وقال إن هذا التطور انعكس على إنتاجية الفدان، إذ ارتفع متوسط إنتاج القمح من 12 إلى 14 أردبًا إلى ما بين 22 و25 أردبًا حاليًا، نتيجة استخدام هذه التكنولوجيا.
وأضاف أن منتدى مصر 2026 خرج بعدد من المخرجات، من بينها زيادة الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان، وزيادة أسعار القمح وقصب السكر، بما يشجع الفلاح على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
واختتم العوضي حديثه بالتأكيد على أن الزراعة مصدر للخير، وأن الدولة داعمة للفلاح وللمنتجات، خاصة السلع الاستراتيجية.