طالب النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ببحث كيفية تعظيم عائد الهيئة الزراعية، رغم امتلاكها 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية، متسائلًا عن أسباب عدم تحقيقها أرباحًا.
وقال عبدالعزيز، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، إنه سيعرض مجموعة من الأرقام أمام رئيس المجلس والأعضاء لتوضيح الوضع الحالي للقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن طلبات المناقشة الأربعة المطروحة تتناول الحالة التي وصفها بالرديئة والمتردية التي وصلت إليها الزراعة في مصر.
وأوضح أن الطلب الأول يتناول الاكتفاء الذاتي ومسؤولية الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن عدم الاعتماد على الاستيراد، بينما يتناول الطلب الثاني الأمن الغذائي وكيفية وصول الطعام إلى المواطنين، ويتناول الطلب الثالث دور الشباب وعزوفهم عن العمل بالزراعة.
مطالب برد الحكومة
وأشار إلى أن طلبات المناقشة الأربعة، إذا وُضعت أمام المجلس مع الحلول التي ستخرج من المجلس واللجنة ووزير الزراعة، يمكن أن تمثل روشتة لعلاج مرض مزمن يتضاعف يومًا بعد يوم دون علاج.
واستعرض النائب عددًا من الأرقام المتعلقة بمحصول الأرز، قائلًا إن إنتاجه في عام 2017 كان يمثل 165% من احتياجات الشعب المصري، ثم قيل إن نسبة الاكتفاء ستصل إلى 105% من الاحتياجات، متسائلًا عن أسباب تراجع النسبة حاليًا إلى 65% وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه إلى الاستيراد.
وأضاف أن الأرز يتم تصديره أيضًا، متسائلًا عن الجهات التي يتم التصدير إليها، وقال: «بصدر منه من تحت لتحت، ما أعرفش مع مين ولمين»، وتساءل عن أسباب تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز من 126% إلى 65%، والاستيراد من الخارج في الوقت الذي يتم فيه تصدير الأرز أيضًا.
وأكد عبدالعزيز أن هذه الأرقام غاية في الخطورة، مطالبًا بسماع رد الحكومة عليها، واستكمل استعراض أرقام الصادرات والواردات الزراعية، موضحًا أن حجم الصادرات يبلغ حاليًا 3.7 مليار دولار، بينما تصل قيمة الواردات من المحاصيل الزراعية إلى 11.5 مليار دولار.
تحقيق الأمن الغذائي
وأضاف أنه يتفهم استيراد القمح باعتباره أمرًا ضروريًا ومطلوبًا لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن استبعاد القمح من هذه الأرقام سيقلل الفجوة إلى نحو مليار وشوية، لكنه تساءل عن أسباب الفجوة الكبيرة بين الصادرات التي تبلغ 3.7 مليار دولار والواردات التي تصل إلى 11.5 مليار دولار.
وقال إن طلب المناقشة الثالث يفسر هذا الأمر من خلال تناول عزوف المواطنين عن الاتجاه للعمل بالزراعة، ووجه سؤالًا إلى وزير الزراعة بشأن أرقام وإحصائيات المناطق الجديدة بعيدًا عن مشروع مستقبل مصر، الذي أكد تقديره لما يقدمه من خدمات جيدة، مطالبًا بتوضيح هذه الأرقام والبيانات.