قال محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الاكتفاء الذاتي التام مسألة مستحيلة، لكنه شدد على إمكانية زيادة حجم الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن سياسة الدولة تتجه بدرجة كبيرة إلى التوسع في استصلاح الأراضي، وأن جزءًا كبيرًا من المنتجات الزراعية يأتي من هذه المزارع الجديدة، بما يسد فجوة كبيرة في السوق.
وأشار إلى أنه يرى كميات كبيرة من البرتقال في الأسواق خلال فصل الشتاء، متسائلًا عن مصدرها، لافتًا إلى أن الأراضي القديمة لم تعد تنتج ما يكفي، وأن العائد منها ليس كبيرًا.
وأوضح أنه يمتلك أرضًا زراعية، وأن ما ينفقه عليها يكاد يساوي ما يحصل عليه من المحصول، بينما قد يحقق تأجير الفدان 25 أو 30 ألف جنيه سنويًا، مقارنة بثمنه الذي يبلغ مليون جنيه، معتبرًا أن العائد في هذه الحالة منخفض للغاية.
وأكد أن الحديث يجب أن ينصب على الدورة الزراعية، متسائلًا عما حدث لها، وموجهًا حديثه إلى وزير الزراعة أو ممثلي الوزارة بشأن أهمية هذا الملف عند مناقشة تخطيط الإنتاج وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي.
توزيع الطاقات الإنتاجية
وقال عليوة إن الدولة لجأت إلى اقتصاد السوق واعتبرت الاقتصاد المخطط إرثًا من أعمال الاشتراكية، لكن الظروف الحالية تفرض الحاجة إلى التخطيط، موضحًا أنه لا توجد دورة زراعية تحدد للمزارع ما يحتاج إلى إنتاجه وكيفية توزيع الطاقات الإنتاجية المتاحة لديه.
وأضاف أن هذا التخطيط يتيح إنتاج ما يكفي إلى حد ما، أو ما يمكن تصديره واستيراد ما يلزم لتحقيق التوازن.
حياة الريف أكثر تطورًا
وتطرق إلى تشجيع الشباب على العمل بالزراعة، قائلًا إن الاتجاه العالمي وفي مصر أيضًا يتجه نحو المدن، وإن من يخرج من الريف لا يعود إليه مرة أخرى، رغم أن الريف أصبح أفضل كثيرًا مع توافر الكهرباء والمياه وتطور الحياة فيه.
وأشار إلى أن من يبقون في الريف يعملون في الزراعة وفق الاحتياجات الموجودة، بينما يتجه من يجد فرصة إلى العمل في الخدمات مثل الأطباء والمهندسين والمدرسين.
وتحدث عن تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أنها لا تنخفض وأن كل شيء يرتفع، مطالبًا بالتركيز على زيادة حصة الفلاح من العائد بدلًا من الحديث عن خفض التكاليف فقط.
وأوضح أن بيع الناتج وتحصيل ثمنه هو ما يجعل حصيلة الفلاح أو صاحب الأرض أقل مما يستحقه باعتباره أحد عناصر المشاركة في الإنتاج.
وتساءل عن كيفية اختصار سلاسل التوزيع، مشيرًا إلى أن التجارة تسعة أعشار الرزق لكنها لا تحقق قيمة مضافة، وأن الجزء الأكبر من المكاسب يذهب إلى التجار نتيجة نقل السلعة وعمليات التوزيع، بينما يجب أن يكون الربح الأكبر من نصيب المنتج والفلاح.
وشدد على ضرورة تحسين حياة الفلاح ومكافأته على ما ينتجه، مع أهمية وجود دورة زراعية واضحة، واختصار سلاسل التوزيع أو تقليل حصتها من العائد، إلى جانب ملف الأسمدة.