أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع لا يعني الدخول في صراع مع الرجل، بل يقوم في التصور الإسلامي على التعاون والتراحم والتكامل، مشددا على أن الاختلافات بينهما لا يجوز أن تكون ذريعة للانتقاص من حقوق أي منهما.
وجاءت كلمة شيخ الأزهر، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، خلال مؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأسرة العربية، على مدار يومين، بمشاركة عدد من القيادات والشخصيات العامة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين.
وأوضح الطيب أن الإسلام أقر للمرأة كرامتها الإنسانية وحقوقها منذ أكثر من 14 قرنا، وساوى بينها وبين الرجل في أصل الخلقة والتكليف والمسؤولية والثواب والجزاء، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال»، ومؤكدا أن العلاقة بينهما تقوم على التعاون والتراحم لا التنافس والصراع.
وأشار إلى أن التاريخ الإسلامي حافل بنماذج نسائية بارزة في مجالات العلم والعمل والقيادة، من بينها السيدة خديجة رضي الله عنها والسيدة عائشة رضي الله عنها، إلى جانب نماذج مصرية رائدة مثل نبوية موسى وعائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئ» والعالمة سميرة موسى.
وشدد شيخ الأزهر على أن تعليم المرأة وتمكينها من أداء رسالتها ليسا نقيضا للقيم الدينية، بل من أسباب نهضة المجتمع وازدهاره، داعيا إلى إتاحة فرص حقيقية للتعليم الجيد أمام الفتيات، ومواجهة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون استمرارهن في التعليم، وربط العملية التعليمية بالتأهيل والتدريب وفرص العمل، لا سيما في المجالات العلمية الحديثة.
وحذر من بعض العادات والتقاليد التي قد تطغى على أحكام الدين الصحيحة، مؤكدا أنه ليس من الإسلام إجبار الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه أو مصادرة حقها في اختيار شريك حياتها، كما شدد على أن القوامة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للتسلط أو الإضرار بالمرأة، وإنما هي مسؤولية ورعاية ونفقة تضبطها المعاشرة بالمعروف.
ولفت إلى أن الأزهر أكد، من خلال اجتهادات علمائه، حق المرأة في التعليم والعمل وتولي الوظائف التي تؤهلها لها كفاءتها، وجواز سفرها في الزمن المعاصر دون محرم متى توافرت شروط الأمان والسلامة، فضلا عن ضرورة صون حقوقها المالية وحصولها على نصيبها الشرعي من الميراث، وعدم الاعتداء على أموالها.
وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية حق الكد والسعاية باعتباره أحد الاجتهادات الفقهية التي تحقق الإنصاف للمرأة، وتقر لها حقا في المال المشترك بقدر مساهمتها فيه بجهدها وعملها، بصورة مستقلة عن حقها في الميراث.
وأضاف أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا ينبغي أن يقتصر على الاعتراف بحقها في العمل، بل يتطلب سياسات وبرامج تتيح لها فرص الإنتاج والاستقلال المادي، من خلال تيسير التمويل ودعم المشروعات الصغيرة ورائدات الأعمال والتدريب والتأهيل وفتح الأسواق أمام منتجاتهن والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
كما شدد على ضرورة ألا يؤدي خروج المرأة للعمل إلى تحميلها أعباء مضاعفة تتحمل فيها وحدها مسؤوليات العمل والأسرة، مؤكدا أهمية التوسع في خدمات رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وتوفير بيئات عمل تراعي المسؤوليات الأسرية، وتشجيع تقاسم الأعباء بين الزوجين لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
من جانبه، أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في كلمة مسجلة وجهها إلى المؤتمر، أن الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، وأن للمرأة دورا كبيرا في التربية والتنشئة والتعليم وترسيخ القيم وإدارة شؤون الحياة، مشيرا إلى أن مشاركتها مع الرجل تمثل عنصرا أساسيا في استقرار الأسرة والمجتمع.
وأوضح أن المحبة تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الأسرة، وأنها تبدأ بين الزوجين وتنتقل إلى الأبناء الذين ينشأون في أجواء من المودة والتفاهم، لافتا إلى أن التحديات المعاصرة وما يصاحب التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي من ضغوط تجعل تعزيز المحبة والتواصل الإنساني داخل الأسرة أمرا ضروريا.
وأكد أن المجتمع الذي يهتم بتمكين المرأة وتعزيز دورها داخل الأسرة يهيئ بيئة أكثر قدرة على ترسيخ قيم التفاهم والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع.