تقدم النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي.
وقال الحمامصي في بيان له اليوم إن الأسمدة تمثل عنصرًا رئيسيًا في تكلفة الإنتاج الزراعي وإنتاجية المحاصيل، مشيرًا إلى أن استمرار شكاوى المزارعين من نقص الحصص المقررة وتأخر صرفها وتفاوت توزيعها، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، يفرض مراجعة المنظومة بالكامل.
وأضاف أن هناك تساؤلات تتطلب إجابات واضحة بشأن أسباب استمرار شكاوى نقص الأسمدة، رغم إعلان وزارة الزراعة توافر كميات من الأسمدة المدعمة وتحديد الحصة السنوية للمنظومة بنحو 2.4 مليون طن، مطالبًا بتوضيح مدى انتظام عمليات التوريد والتوزيع وآليات ضمان وصول المقررات كاملة إلى مستحقيها في التوقيت المناسب.
وأشار الحمامصي إلى أن طلب المناقشة يستهدف أيضًا الوقوف على أسباب الأخطاء المتعلقة ببيانات الحيازات الزراعية، ومشكلات تعطل صرف الأسمدة من خلال المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن بحث الإجراءات الرقابية اللازمة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.
وشدد على ضرورة مراجعة آليات توزيع الأسمدة وتحقيق العدالة بين المحافظات وصغار المزارعين، مع توضيح أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، بما يضمن عدم تأثر الإنتاجية الزراعية.
وأكد الحمامصي أهمية تطوير منظومة الرقابة الفنية والمعملية للتأكد من مطابقة الأسمدة للمواصفات القياسية قبل وصولها إلى المزارعين، وقياس مدى استفادة صغار الحائزين من مخصصات الدعم، معتبرًا أن حماية المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة جزء أساسي من جهود تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.