وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.
وبحسب مشروع القرار، تُشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررة للجنة الوطنية العليا.
وتختص اللجنة بوضع القواعد الخاصة بنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل وزارة بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، إلى جانب اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
كما تتولى اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، والفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات ملزمة بناء على عرض الأمانة الفنية، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة لها الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية كلٌ فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات الأعضاء، إلى جانب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلًا في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شئون البيئة مقرراً.
وتختص الأمانة الفنية بمراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية، ومتابعة أعمال اللجان المحلية، وإعداد آلية لضمان مشاركة البيانات والمعلومات والتقارير بين الجهات الرسمية المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية العليا.
كما تتولى دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة قبل اعتمادها رسميًا، ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة ووضع برامج للتوعية، إضافة إلى إعداد تقرير موحد بشأن تقارير اللجان المحلية وعرضه على اللجنة الوطنية العليا.
وفيما يتعلق باللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فهي مشكلة برئاسة المحافظ في محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، وتختص بإعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث لكل محافظة، وإعداد الدلائل الإرشادية والتوصيف البيئي، ومتابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
كما تختص اللجان المحلية بإبداء الرأي في مسودات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة لضمان التكامل بينها، ومراجعة خرائط المخاطر التي تم توزيعها على المحافظات المعنية من خلال وزارة الموارد المائية والري، على أن تجتمع مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة.