وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة القرية المنتجة وما يرتبط بتنظيم طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لها.
وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى مصر 2026، بسرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية.
وتهدف المبادرة إلى نقل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، عبر إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية.
ويعتمد التنفيذ على ما حققته المبادرة الرئاسية حياة كريمة من تطوير للبنية الأساسية في القرى، مع الانتقال إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي. وتستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، على 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.
وعقدت الوزارات المعنية سلسلة اجتماعات تنسيقية وزيارات ميدانية انتهت إلى تحديد الأدوار والاختصاصات ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية.
وبحسب البروتوكول، تبقى الولاية على الأصل للجهة المالكة، وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية. وتبدأ دورة العمل بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع إلى الهيئة، ثم دراسة صلاحيته وإخطار الجهة بالنتيجة، يعقب ذلك إصدار قرار تغيير النشاط إلى صناعي وطرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة بالتخصيص.
كما تتولى الجهة صاحبة الولاية تسليم الموقع والحصول على مقابل حق الانتفاع، وتصدر المحافظة ترخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية وفق القواعد المنظمة، فيما تتابع الهيئة التنفيذ حتى التشغيل أو إلغاء التخصيص عند الإخلال واسترداد الموقع لإعادة طرحه.
وتضمن البروتوكول أيضًا تنظيم الإجراءات التنفيذية وتحديد نطاق الأصول، على أن يكون نظام الطرح بحق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع مقترح حوافز لضمان الجدية للمخصص لهم.