قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق إن الدولة تعمل على تطوير منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي الذي يعد أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية.
وأوضح فاروق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن الدولة ترشد منظومة دعم الأسمدة وتعظم الاستفادة من الإنتاج المحلي عبر حزمة إجراءات تستهدف إحكام الصرف والتوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أن ذلك كان سببًا رئيسيًا في الاهتمام بهذه المحاصيل وتوفير كامل المقررات السمادية لها.
وأضاف أن الدعم المخصص للأسمدة لم يتغير، لكن أسعار الغاز ارتفعت بشكل كبير ومبالغ فيه، موضحًا أن سعر الغاز المسال المستورد يتجاوز حاليًا 20 دولارًا للوحدات الحرارية، وهو ما يؤثر على إنتاج الأسمدة.
انخفاض إمدادات الغاز
وقال الوزير إنه خلال الفترة الماضية انخفضت إمدادات الغاز بنحو 20% للأسمدة، لكن الوزارة كانت مستعدة لذلك، إذ جرى تخصيص نحو 400 ألف طن من الأسمدة المدعمة الموجودة بالجمعيات الزراعية، مع استمرار استلام نحو 160 ألف طن شهريًا من شركات الأسمدة.
وأضاف أن الإجراءات تشمل قصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقررات السمادية لبنجر السكر تدريجيًا، واستخدام التقنيات الحديثة من خلال مركز البحوث الزراعية في التسميد العضوي، إلى جانب ضخ الفائض بالأسواق عبر شركة، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، فضلًا عن تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
الطاقة الاستيعابية لمصانع الأسمدة
وأكد فاروق أن ما ذكره بعض النواب بشأن استلام 55% من الطاقة الإنتاجية للمصانع يحتاج إلى توضيح، موضحًا أن ذلك لم يحدث بهذه الصورة، لأن الطاقة الاستيعابية للمصانع في هذا الوضع كانت نحو 6 ملايين طن، لكن إمدادات الغاز لم تكن تصل إليها بالكامل، وبالتالي لم تكن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة كانت تستلم نحو 55% من الطاقة الإنتاجية، بما يعادل تقريبًا ما بين 2.3 و2.7 مليون طن، مشيرًا إلى أن الوزارة ثبتت حصتها عند 2.4 مليون طن، بما يمثل 37% من الطاقة القصوى لإنتاج المصانع سواء أنتجت المصانع أم لم تنتج.
وأشار الوزير إلى إجبار المصانع على طرح حصة تمثل 10% في السوق الحرة لكبار المزارعين، مؤكدًا أن الوزارة لم تتنازل عن حصتها في الأسمدة المدعمة وأن الحديث في هذا الشأن يستند إلى الأرقام الحقيقية.
وأوضح أن إجمالي كمية الأسمدة التي تم صرفها خلال الموسم الشتوي 2025/ 2026 بلغ نحو 907 آلاف طن، وخلال الموسم الصيفي 2026 بلغ نحو 808 آلاف طن، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية الخاصة بالزراعات الكبيرة والتوسعات الجارية حاليًا.
وأضاف أن الكميات المقررة تبلغ نحو 377 ألف طن من الأسمدة للموسم الشتوي 2026/2027، مع تكوين احتياطي استراتيجي حالي يتجاوز 400 ألف طن استعدادًا لهذا الموسم.