استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حصاد أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 49 لسنة 2026، برئاسة الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، بشأن الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية والغذائية خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن تحرير 595 محضرًا ومخالفة متنوعة وضبط كميات من السلع والمنتجات المخالفة.
وجاءت الحملات في إطار جهود المحافظة لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، ونُفذت بالتنسيق بين الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، والطب البيطري، والصحة، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومباحث التموين.
واستهدفت الحملات المخابز البلدية والسياحية، والأسواق والمحال التجارية، ومنافذ صرف السلع التموينية، والمنشآت الغذائية، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأوضح التقرير أن قطاع الأسواق والتجارة الداخلية والمقررات التموينية استحوذ على النصيب الأكبر من المخالفات بإجمالي 480 محضرًا ومخالفة، تنوعت بين مخالفات البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي»، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة وتداول سلع مجهولة المصدر دون فواتير، وتجميع السلع التموينية المدعمة والتصرف فيها بالمخالفة للقواعد المنظمة، والبيع بأسعار تزيد على الأسعار الرسمية، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية ومغشوشة ومخالفات السجلات التجارية.
وفي قطاعات الصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء، أسفرت الحملات عن تحرير 74 محضرًا تخصصيًا، شملت تداول أغذية منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة، وعدم توافر التراخيص والشهادات الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية، ورصد حالات ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم استيفاء بعض المنشآت للاشتراطات الصحية.
كما رصدت الحملات في قطاع المواد البترولية وتراخيص المحال العامة 41 مخالفة، تضمنت إدارة منشآت دون ترخيص، ومخالفات بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة، وتداول منتجات بترولية دون التصاريح اللازمة، ومخالفات القيد بالسجلات.
وفيما يتعلق بتفعيل قانون المحال العامة، تضمن التقرير توجيه 37 إنذارًا لتوفيق أوضاع المحال، وفحص 34 طلب ترخيص مقدمًا عبر المنظومة الإلكترونية، وإصدار وتفعيل ترخيص تجاري رسمي نهائي بمركز العدوة.
وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن ضبط والتحفظ على كميات متنوعة من السلع والمنتجات المخالفة، شملت أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومنظفات ومطهرات كيميائية دون فواتير، وأسمدة ومخصبات زراعية، ودواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبقوليات وحبوب غذائية، وسكر تمويني وحر، وأعلاف ومكرونة وعصائر وأغذية أطفال، ودقيق متداول دون مستندات رسمية، فضلًا عن مواد بترولية مدعمة وسجائر مخالفة للقواعد المنظمة للتداول.
وتضمن التقرير عددًا من التوصيات لمواصلة إحكام الرقابة على المخابز البلدية، والتأكد من الالتزام بأوزان ومواصفات الخبز المدعم وانتظام تسليم بونات الصرف للمواطنين، وتشديد الرقابة على البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، وإلزام المحال بالإعلان عن الأسعار، وتوسيع نطاق الحملات لتشمل جميع المراكز والقرى، مع سرعة فحص طلبات التراخيص وتشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمنع تسرب المواد البترولية المدعمة إلى السوق السوداء.