كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يمتلك قاعدة بيانات تضم نحو 4 ملايين مزارع، إلى جانب مليوني عميل من المتعاملين على مستوى الودائع، ونحو 250 ألف عميل في قطاع القروض والأفراد، مؤكدًا أن البنك يعمل على تعظيم الاستفادة من هذه البيانات في تطوير منظومة التمويل الزراعي وتحسين كفاءة توجيه الائتمان.
وأوضح أبو السعود، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن البنك الزراعي المصري يمثل شريكًا رئيسيًا في منظومة الزراعة المصرية، ويعتمد على وزارة الزراعة باعتبارها شريكًا فنيًا رئيسيًا، بما يتيح ربط البيانات الزراعية بالبيانات التمويلية وضمان دقة المعلومات التي تستند إليها قرارات الإقراض.
وأشار إلى أن التحول نحو رقمنة الاقتصاد يتطلب تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يضمن توافر معلومات دقيقة ومحدثة تساعد على تحديد الاحتياجات التمويلية لكل نشاط زراعي، وقياس القيمة المضافة التي يحققها التمويل وفقًا لطبيعة كل محصول ومنتج.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي أهمية إنشاء لوحة مؤشرات شاملة على مستوى الدولة، تشارك فيها مختلف الوزارات والمؤسسات، وتتيح الربط المباشر بين قواعد البيانات، بما يساعد متخذي القرار على تحليل المؤشرات الاقتصادية والتمويلية بصورة أكثر دقة.
وأضاف أن توافر البيانات الموثوقة يتيح تحديد العائد الاقتصادي من تمويل المحاصيل المختلفة، وتقييم احتياجاتها التمويلية والإنتاجية، بما يسهم في توجيه القروض إلى الأنشطة الأكثر كفاءة وقيمة مضافة.
ولفت أبو السعود إلى أهمية توظيف البيانات في تحديد حجم استهلاك المياه لكل محصول ومقارنته بالعائد الاقتصادي والتصديري الذي يحققه، موضحًا أن المحاصيل تختلف في احتياجاتها المائية وفي قدرتها على تحقيق عوائد من الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن التكامل بين بيانات البنك الزراعي ووزارة الزراعة والوزارات الأخرى، وفي مقدمتها وزارة المالية، يساعد على بناء رؤية أكثر شمولًا للاحتياجات الزراعية، وتحديد المحاصيل التي تحقق كفاءة أكبر في استخدام الموارد المائية.
كما أوضح أن هذه البيانات تمثل ركيزة مهمة للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، التي تتيح ربط التمويل بالإنتاج والتسويق، وتوفر قدرًا أكبر من الاطمئنان بشأن تسويق المحصول النهائي، بما يقلل مخاطر تعثر القروض الزراعية الممنوحة للمزارعين.
وشدد أبو السعود على أن نجاح الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التمويلية والجهات الحكومية يرتبط بوجود منظومة مؤسسية قوية لتبادل البيانات، والتأكد من دقتها ومصادرها وآليات تحديثها.
وأكد أن توافر البيانات السليمة يمثل شرطًا أساسيًا لاتخاذ قرارات تمويلية صحيحة، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم النشاط الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.