قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ما تم إنفاقه على تطوير السكك الحديدية وصل إلى نحو 800 مليار جنيه أو أكثر، وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط.
وأوضح الوزير أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة المرفق وزيادة قدرته الاستيعابية، مع إعطاء الأولوية لعوامل الأمن والسلامة، وتحديث الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، بما ينعكس على مستوى الخدمة ويقلل الأعطال ويرفع كفاءة التشغيل.
وأضاف أن نقل الركاب ارتفع من نحو 700 ألف راكب يوميًا إلى 1.2 مليون راكب يوميًا، بينما تصل القدرة الاستيعابية الحالية إلى 1.5 مليون راكب، مستهدفًا الوصول إلى ما بين مليوني و2.5 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030.
وفي ما يتعلق بنقل البضائع، أشار الوزير إلى أن الكميات ارتفعت من نحو 4.6 مليون طن إلى 8 ملايين طن، ضمن خطة التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية وتعظيم الاستفادة من إمكانات المرفق.
ولفت إلى أن تقديرات تطوير السكك الحديدية التي وُضعت عام 2019 كانت تبلغ نحو 225 مليار جنيه، ضمن خطة استثمارات إجمالية قُدرت بنحو تريليوني جنيه، موضحًا أن إعادة تقييم الاستثمارات وفقًا للأسعار الحالية لعام 2026 رفعت حجم ما تم إنفاقه على التطوير إلى نحو 800 مليار جنيه أو أكثر.
وتحدث الوزير عن توجه الوزارة للتوسع في التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية، مشيرًا إلى خطة لتصنيع 500 عربة من الدرجتين الأولى والثانية بالتعاون مع المصانع المصرية، وفي مقدمتها مصنع بورسعيد، بما يسهم في توفير احتياجات المرفق وتقليل قيمة القروض الخارجية المخصصة للاستيراد.
كما كشف عن وجود 81 جرارًا متوقفًا عن العمل، منها جراران لا يمكن إصلاحهما، بينما كان من الممكن إعادة تأهيل 79 جرارًا. وأوضح أنه جرى التعاقد مع الشركة المصنعة لإعادة التأهيل، ونجحت الوزارة حتى الآن في إعادة 70 جرارًا إلى الخدمة، فيما يجري العمل على إصلاح 9 جرارات أخرى.
وأشار أيضًا إلى التعاقد على توريد 210 جرارات جديدة من شركة GE الأمريكية، إلى جانب إعادة تأهيل جرارات شركة EMD الأمريكية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الجرارات الموجودة بدلًا من تحمل تكلفة شراء جرارات جديدة.
وقال الوزير إن تكلفة شراء الجرار الجديد قد تصل إلى نحو 6 ملايين دولار، بينما لا تتجاوز تكلفة إعادة تأهيله نحو مليون دولار، وهو ما يحقق وفرًا ماليًا كبيرًا للدولة مع الاستفادة من الأصول المتاحة وإطالة عمرها التشغيلي.
وشدد على أهمية تطوير ورش صيانة الجرارات وتوفير قطع الغيار الأصلية، سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الشركات المنتجة، لضمان استمرار كفاءة الجرارات وتقليل فترات توقفها عن العمل.