قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة سددت قروضا بقيمة 870 مليون دولار من مواردها، دون اللجوء إلى الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن المتبقي من القروض يبلغ 2 مليار و75 مليون جنيه، وأن نسبة قروض الوزارة من إجمالي الموازنة لا تتجاوز 6.6%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، حيث استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير أسطول السكك الحديدية وخطة رفع كفاءة الجرارات وعربات الركاب.
رفع كفاءة الجرارات
وأوضح الوزير أنه تم رفع كفاءة 129 جرارا وإعادة تأهيلها وإدخالها الخدمة، من خلال تطوير 41 جرارا، إلى جانب 81 جرارا أخرى، لافتا إلى أن تكلفة إعادة تأهيل الجرار تبلغ نحو مليون دولار، مقابل نحو 6 ملايين دولار لشراء جرار جديد.
وأضاف أن الوزارة تعتمد على إجراء العمرات الخفيفة والمتوسطة للجرارات، مع استمرار الصيانة اليومية، مشيرا إلى أن بعض الجرارات العاملة حاليا دخلت الخدمة منذ عام 1980، ويصل عمرها التشغيلي إلى 44 و46 عاما.
صيانة وتجديد عربات الركاب
وأشار كامل الوزير إلى أن ورش السكك الحديدية تتولى أعمال الصيانة والتجديد، مع استيراد قطع الغيار الأصلية من الخارج، مؤكدا استمرار تطوير الجرارات للحفاظ على كفاءتها التشغيلية.
وفي ما يتعلق بعربات الركاب، أوضح الوزير أن التعاقد الأصلي تضمن توريد 1350 عربة، إلا أن تعثر استكمال التوريد دفع الوزارة إلى إعادة التفاوض للحصول على العربات التي أمكن تجميعها، واستكمال باقي الاحتياجات من خلال التصنيع المحلي، مع إلغاء جزء من القرض بقيمة 250 مليون دولار.
ولفت إلى دخول 212 عربة من فئتي VIP وTop VIP الخدمة، إلى جانب تطوير وإعادة تجميع العربات الإسبانية، وتجديد عربات الدرجة الثالثة التي تعمل منذ نحو 50 و60 عاما، وإعادة تأهيلها ضمن قطارات «تحيا مصر».