طالب النائب خالد مصطفى عبد العزيز، عضو لجنة النقل، بتوضيح أوجه تنفيذ مشروع تحديث أنظمة الإشارات والسلامة على خطوط السكك الحديدية، الممول بقرض من البنك الدولي، متسائلًا عن أسباب رفع مستوى المخاطر الائتمانية للقرض والإجراءات التصحيحية التي طلبها البنك الدولي من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
واستهل النائب كلمته بتقديم التعازي لأسر ضحايا حادث قطاري العياط، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما أشاد بجهود وزير النقل والقيادات التنفيذية بالوزارة والهيئات التابعة لها.
وأوضح أن قيمة القرض بلغت في البداية 440 مليون دولار، وتم الحصول عليه في مارس 2021، بهدف تحديث أنظمة الإشارات والسلامة على خطوط السكك الحديدية بطول يقارب 760 كيلومترًا عبر 11 محافظة، من الإسكندرية شمالًا إلى نجع حمادي بصعيد مصر.
وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع بلغت نحو 680 مليون دولار، منها 440 مليون دولار قيمة القرض، و241 مليون دولار تتحملها وزارة المالية، موضحًا أن توزيع التكلفة شمل 602 مليون دولار لتحديث الإشارات، و54 مليون دولار لتعزيز القدرات الداخلية للهيئة، و24 مليون دولار للإصلاح المؤسسي، وفقًا لما عرضه.
وأضاف أن البنك الدولي رفع مستوى المخاطر الائتمانية للقرض، مرجعًا ذلك، وفقًا للمعلومات المتاحة لديه، إلى ملاحظات تتعلق بقدرة الرقابة الداخلية للهيئة على منع المخالفات أو اكتشافها، وهو ما ترتب عليه الاتفاق على اتخاذ تدابير تصحيحية لتعزيز الرقابة والإشراف.
ولفت إلى أن البنك الدولي اقترح في يونيو 2024 تخفيض قيمة القرض من 440 مليون دولار إلى 421 مليون دولار، وتم اعتماد التخفيض في ديسمبر من العام نفسه.
وتساءل النائب عن أسباب عدم سحب سوى نحو 200 مليون دولار من القرض، بما يعادل قرابة 47% من قيمته، رغم مرور خمس سنوات على بدء العمل بالمشروع، والمقرر الانتهاء منه في عام 2027.
وحدد النائب عددًا من التساؤلات التي طالب بإيضاحها، وهي: ما الذي تم تنفيذه فعليًا في نطاق القاهرة والجيزة ونجع حمادي؟ وما المخالفات وأوجه القصور التي أدت إلى رفع مستوى المخاطر المتعلقة بالرقابة المالية لدى البنك الدولي؟ وما الإجراءات التصحيحية التي طلبها البنك الدولي من الهيئة، وما الذي تم تنفيذه منها؟ وما أوجه صرف مبلغ 200 مليون دولار الذي تم سحبه من القرض؟