طرح النائب مصطفى بكري عددًا من الملاحظات والتساؤلات بشأن حادث قطاري العياط، محذرًا من تسييس القضية أو استباق نتائج تحقيقات النيابة العامة، ومشيرًا إلى ما وصفه بمحاولات اغتيال شخصية معينة لحسابات محددة.
وقال بكري إن ملاحظته الأولى تتعلق بالسعي إلى تسييس القضية رغم أنها قضية جنائية، مستشهدًا بما ذكره عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تراجع حوادث القطارات خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة 22.7%، معتبرًا ذلك دليلًا على وجود جهود لمعالجة الأخطاء.
وأضاف أن ملاحظته الثانية تتعلق باستباق قرار النيابة العامة وإلقاء الاتهامات قبل صدوره، بينما تتمثل الملاحظة الثالثة، بحسب تعبيره، في وجود سعي لاغتيال شخصية معينة لحسابات محددة.
ووجه بكري عددًا من التساؤلات إلى وزير النقل بشأن ملابسات الحادث، قائلًا إنه يتساءل عن سبب توقف سائق القطار رقم 2010 أمام المحطة بصورة مفاجئة، رغم عدم وجود عربة سقطت أو مشكلة فنية، وذلك قبل وصول القطار الثاني بدقيقتين.
وتساءل عن مدى التزام سائق القطار رقم 134 بالإشارات الثلاث، وهي الأصفر المتقطع والأصفر الثابت ثم الأحمر، وما إذا كان قد قام بإيقاف نظام التحكم الإلكتروني ATC، وما الأسباب التي دفعته إلى ذلك.
كما طرح تساؤلات بشأن إجراءات الفحص والتوقيع على النموذج رقم 20 أ قبل تحرك القطار من الجيزة، ودور الناظر والمختصين في مراجعة سلامة القطار، متسائلًا عن أسباب توقف القطار رقم 2010 بعد وصوله إلى العياط ثم تحركه من العياط إلى البليدة خلال دقائق.
وتطرق النائب إلى ما ذكره بشأن مراقب الإشارة، متسائلًا عن حقيقة ما وصفه بتزوير الأمر، وأسباب توقف القطار، مؤكدًا أن هذه التساؤلات لا بد أن تجيب عنها النيابة العامة.
واختتم بكري كلمته بالإشارة إلى أن نظام التحكم الإلكتروني ATC والتحول إلى الأنظمة الإلكترونية مطبق في الوجه البحري، وبدأ تطبيقه في الصعيد بما يتيح المراقبة المركزية، لافتًا إلى الاستعداد لإطلاق القطار السريع في ديسمبر، ومؤكدًا أن ما عرضه وزير النقل تناول عددًا من التساؤلات المتعلقة بالقروض وأوجه صرفها.