استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام مجلس الشيوخ الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها، وتوفير احتياجات المزارعين في المواعيد المناسبة، والحد من تسرب الدعم إلى السوق السوداء.
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة اليوم، إن الوزارة تستهدف إحكام منظومة إنتاج وتداول وتوزيع الأسمدة المدعمة، وتحقيق التوازن بين احتياجات المزارعين والظروف الاقتصادية وتكاليف الإنتاج، من خلال تأمين احتياجات السوق المحلي وتطوير منظومة الدعم وتعزيز الرقابة والحوكمة على عمليات التوزيع.
توريد 2.4 مليون طن سنويا ومخزون استراتيجي للموسم الشتوي
وأوضح فاروق أن الوزارة تلزم شركات إنتاج الأسمدة بتوريد نحو 2.4 مليون طن سنويا من أسمدة اليوريا والنترات المدعمة لصالح وزارة الزراعة، بواقع 1.2 مليون طن لكل من الموسمين الصيفي والشتوي، مع تخصيص 37% من إنتاج الشركات، بما لا يقل عن 2.4 مليون طن سنوياً، للتوريد بالسعر المدعم المتفق عليه، إلى جانب الاتفاق على إتاحة 10% من الإنتاج للسوق المحلية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعداداً للموسم الشتوي 2026/2027، بما يضمن استقرار منظومة الإمداد وتلبية احتياجات المزارعين.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن إعادة توجيه جانب أكبر من دعم الأسمدة الآزوتية إلى المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والقطن، مع استمرار توفير الأسمدة للمحاصيل البستانية من خلال إتاحة الأسمدة الحرة بالجمعيات الزراعية، إلى جانب الأسمدة المدعمة للمحاصيل ذات الأولوية.
ولفت إلى أنه تقرر قصر صرف مقررات الأسمدة اعتباراً من الموسم الشتوي 2026/2027 على الحيازات التي تصل مساحتها إلى 10 أفدنة للأراضي القديمة والطينية، و15 فداناً للأراضي الصحراوية والمستصلحة، بما يوفر نحو 110 إلى 120 ألف طن سنوياً، ويتيح توجيه قدر أكبر من الدعم لصالح صغار المزارعين.
تطوير كارت الفلاح وتشديد الرقابة على التوزيع
وفي مواجهة تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، قال فاروق إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة كارت الفلاح لتتبع شحنات الأسمدة من المصانع حتى الجمعيات الزراعية، ومتابعة المخزون وعمليات الصرف إلكترونياً.
وأضاف أن صرف الأسمدة المدعمة سيقتصر على كارت الفلاح من خلال أجهزة نقاط البيع، مع تزويد الجمعيات الزراعية بأجهزة لوحية لمتابعة المخزون بصورة لحظية، وإيقاف التعامل على كروت المخالفين وفقاً للضوابط المنظمة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على عمليات الصرف.
كما أوضح الوزير أن الوزارة انتهت من تنقية قواعد بيانات الحيازات الزراعية واستبعاد الحيازات الوهمية وغير المستحقة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 900 ألف فدان، بما يسهم في إحكام الرقابة وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأشار إلى أنه تم إسناد عمليات شحن ونقل وتوزيع الأسمدة إلى شركة التحول الرقمي (DST)، اعتباراً من الموسم الشتوي الحالي، بهدف توحيد مسؤولية إدارة عمليات النقل والتوزيع وإحكام الرقابة على حركة الشحنات، مع المتابعة اليومية لمدى التزام الشركات بتوريد الحصص المقررة وضمان انتظام وصولها إلى الجمعيات الزراعية بجميع المحافظات.
ترشيد استخدام الأسمدة وخفض تكاليف الإنتاج
وفي إطار خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، قال فاروق إن الوزارة تراجع وتقيّم المقررات السمادية لمختلف المحاصيل وفقاً لاحتياجاتها الفعلية ومراحلها الإنتاجية، مع التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والعضوية والأسمدة المركبة، والحد من الاعتماد المفرط على الأسمدة النيتروجينية.
وأضاف أن الخطة تشمل تنفيذ حملات توعوية وإرشادية للمزارعين بشأن ترشيد استخدام الأسمدة وفقاً لنتائج الخريطة السمادية للتربة، بما يرفع كفاءة الاستخدام ويحسن خصوبة التربة ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
وكشف الوزير أن إجمالي كميات الأسمدة التي تم صرفها خلال الموسم الشتوي 2025/2026 بلغ نحو 906.9 ألف طن، فيما سجلت الكميات المنصرفة خلال الموسم الصيفي 2026 نحو 808.7 ألف طن، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.
وأكد استمرار جهود الوزارة لتكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعداداً للموسم الشتوي 2026/2027، بما يعزز استقرار سوق الأسمدة ويضمن انتظام الإمدادات وحماية منظومة الدعم من أي ممارسات تؤدي إلى تسربه بعيداً عن مستحقيه.