قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا آخر على قوائم الإرهاب يمثل تطورًا مهمًا في التعامل مع ملف التنظيمات العابرة للحدود، ويعكس توجهًا لمواجهة الشبكات التنظيمية والمالية والفكرية والإعلامية التي تعمل خارج إطار الدولة الوطنية.
وأضاف سلامة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مواجهة هذه التنظيمات لم تعد تقتصر على الهياكل التقليدية أو العناصر التي تمارس العنف بصورة مباشرة، بل امتدت إلى الشبكات الخارجية والكيانات التي يثبت ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية أو تورطها في أنشطة تهدد أمن الدول واستقرارها.
وأوضح أن إدراج مجلس مسلمي أوروبا وعدد من الكيانات المرتبطة به يمثل تطورًا في التعامل مع الامتدادات المؤسسية والتنظيمية المرتبطة بملف الإخوان في الخارج، كما يحمل رسالة بأن الحدود الجغرافية لم تعد عائقًا أمام ملاحقة الأنشطة التي تهدد الأمن القومي المصري.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مواجهة التنظيمات العابرة للحدود تتطلب رؤية شاملة لا تقتصر على الداخل المصري، وإنما تمتد إلى متابعة مصادر التمويل والارتباطات التنظيمية والأنشطة التي يمكن استخدامها في دعم الإرهاب أو التحريض عليه.
ولفت إلى أن القرار يبرز أهمية البعد المالي والتنظيمي في مكافحة الإرهاب، من خلال تجفيف مصادر التمويل ومواجهة شبكات الدعم والإسناد ومنع استخدام المؤسسات والواجهات المختلفة لتوفير الغطاء أو الموارد اللازمة لاستمرار نشاط التنظيمات.
وأكد سلامة أن حماية الأمن القومي لا تقتصر على تأمين الحدود والمنشآت الحيوية، بل تشمل أيضًا حماية المجتمع من الفكر المتطرف ومحاولات استقطاب الشباب ونشر خطاب الكراهية وتوظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية أو تنظيمية.