أثار مجلس مسلمي أوروبا تساؤلات جديدة في القارة الأوروبية بعد ورود اسمه في نقاشات وتقارير مرتبطة بشبكات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، بينما يصر المجلس على أنه مؤسسة مستقلة غير حكومية وغير ربحية.
ويقول المجلس إنه تأسس عام 1989، ويضم 28 مؤسسة في أكثر من 28 دولة أوروبية، ويعمل وفق منهج إسلامي وسطي إصلاحي لخدمة المسلمين وتعزيز المواطنة والتعايش والتضامن المجتمعي في إطار القوانين الأوروبية.
لكن المادة تشير إلى أن تاريخ المجلس وصلاته التنظيمية تثير تساؤلات متكررة، خصوصًا مع ما ورد في دراسات وأبحاث تربطه بشبكات جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، وتحديدًا باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الذي تأسس عام 1989.
وتنقل المادة عن دراسة صادرة عن مركز كلينجينديل الهولندي للعلاقات الدولية أن التنظيمات الأوروبية المرتبطة بالإخوان اتجهت منذ عقود إلى بناء مؤسسات جامعة وشبكات تعليمية ودعوية عابرة للحدود، وكان اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا إحدى أبرز منصاتها. كما أشارت إلى دراسة لمركز بيو الأمريكي للأبحاث تناولت شبكات الحركات الإسلامية في أوروبا، وذكرت أن عددًا من المنظمات الوطنية الكبيرة المرتبطة بالإخوان كانت تعمل تحت المظلة التنظيمية للاتحاد الأوروبي للمنظمات الإسلامية.
وفي أكتوبر 2026، أقر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلاموي وتأثير شبكات جماعة الإخوان المسلمين، بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167 صوتًا، مع 15 امتناعًا.
وطالب القرار المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بتعزيز الرقابة على التمويلات، ووضع منهجية لرصد مؤشرات يُشتبه في ارتباطها بمحاولات التأثير في المؤسسات الأوروبية، وتوفير المعلومات اللازمة لمجلس الاتحاد الأوروبي لتقييم إمكانية إدراج أفراد أو كيانات مرتبطة بالإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية الأوروبية.
كما أشار القرار صراحة إلى مجلس مسلمي أوروبا، ودعا إلى مراجعة وضع المؤسسات المرتبطة به، بما فيها منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية، داخل المؤسسات الأوروبية وسجل الشفافية الأوروبي.
وفي المقابل، رفض مجلس مسلمي أوروبا ما ورد بشأنه في التقرير، واعتبره اتهامات مضللة، نافيا وجود أي ارتباط تنظيمي أو إداري له بجماعة الإخوان المسلمين. كما انتقد سمير الفالح، الأمين العام للمجلس، قرار البرلمان الأوروبي، قائلا إن مسلمي أوروبا جزء من مجتمعاتهم ومن الطبيعي أن يشاركوا في مختلف المستويات والمجالات.
وتشير المادة أيضًا إلى أن جهاز حماية الدولة والاستخبارات النمساوي رصد مؤخرًا مؤشرات على تأثير تنظيم الإخوان داخل البلاد، ضمن تقييمات أمنية شملت جمعيات خيرية ومدارس ومنظمات شبابية، وكان من بينها مجلس مسلمي أوروبا الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له.
ورغم نفي المجلس لهذه التبعية التنظيمية المباشرة، فإن الأوساط الأوروبية تطالب بمزيد من الإيضاح بشأن طبيعة علاقاته التاريخية بشبكات الإسلام السياسي، وحدود استقلاله المؤسسي، وآليات اختيار قياداته، ومصادر تمويل أنشطته.