قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن القرارات المتعلقة بإدراج جماعة الإخوان ومجلس مسلمي أوروبا والكيانات المرتبطة بهما على قوائم الإرهاب تستهدف تجفيف منابع التمويل والأنشطة المرتبطة بالجماعة، داخل مصر وخارجها.
وأوضح حسين، خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج من ماسبيرو على القناة الأولى، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تحركات اتخذتها دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية.
وأضاف أن قرار إدراج جماعة الإخوان في مصر يختلف عن الإجراءات الخاصة بالكيانات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن الجماعة محظورة رسميًا منذ ديسمبر 2013، وأن القرار الأخير بشأنها جاء بإدراج نهائي على قوائم الكيانات الإرهابية، وهو قرار قضائي وليس إداريًا، بينما يستمر إدراج الكيانات الأخرى لمدة خمس سنوات باعتباره إجراءً مؤقتًا.
وأشار إلى أن مجلس مسلمي أوروبا وتفرعاته يضم كيانات وجمعيات بأسماء مختلفة، توجد ضمن قوائم عدد من الدول الأوروبية، لكنها تندرج تحت مظلة المجلس، لافتًا إلى أن التحرك المصري يستهدف تجفيف منابع التمويل في الداخل، إلى جانب مواجهة الجمعيات والكيانات المرتبطة بالجماعة في الخارج.
وأوضح حسين أن هناك فارقًا بين الإجراءات التي تطال الكيانات الإرهابية وتلك التي تطال الأفراد؛ إذ تشمل إجراءات الكيانات منعها من ممارسة أنشطتها، وإغلاق مقراتها، وحظر الانضمام إليها، وتجريم هذا الانضمام ومحاسبة من يشارك فيها، فضلًا عن مصادرة الحسابات والمقرات والتحفظ عليها وتجميد الأموال.
وأردف أن الإجراءات المتعلقة بالأفراد تتضمن منعهم من السفر وتتبع تحركاتهم وتجميد أموالهم والتحفظ عليها، معتبرًا أن تطبيق هذه الإجراءات على الكيانات الموجودة في أوروبا يمثل تطورًا مهمًا لما قد يترتب عليه من تجريم الأنشطة وتجميد الأموال ومنع حركة التمويل.