قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وأمين تنظيم أمانة التجمع الخامس بحزب حماة الوطن، إن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات يسلط الضوء على أحد أخطر أبعاد ظاهرة التطرف.
وأوضحت الشبراوي، في تصريح لـ«الوطن»، أن خطورة التنظيمات المتطرفة لا تقتصر على تهديد أمن الدول ومؤسساتها، بل تمتد إلى التأثير في وعي الأفراد والتغلغل داخل المجتمعات، واستغلال الروابط الأسرية والاجتماعية والمساحات الدينية والثقافية لبناء دوائر من التأثير الفكري والتنظيمي.
وأضافت أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأفكار المتطرفة، باعتبارها المؤسسة الأكثر تأثيرًا في تشكيل وعي الأبناء وترسيخ قيم الانتماء والتسامح وقبول الاختلاف، مشيرة إلى أن التنظيمات التي تستهدف الشباب تسعى في جوهرها إلى ضرب منظومة القيم والروابط التي تحفظ استقرار المجتمع وتماسكه.
وأكدت أن القرار يحمل دلالة مهمة بشأن ضرورة الفصل بين المؤسسات التي تمارس أدوارًا دينية أو اجتماعية مشروعة، وبين أي كيانات يثبت قضائيًا تورطها في أنشطة إرهابية أو ارتباطها بشبكات محظورة، موضحة أن حماية حرية الاعتقاد والعمل الأهلي لا تتعارض مع تطبيق القانون.
وشددت الشبراوي على أن مواجهة الفكر المتطرف لا تتحقق بالإجراءات القانونية وحدها، رغم أهميتها، وإنما تحتاج إلى استراتيجية متكاملة تقوم على تطوير الخطاب التوعوي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، وتوسيع مساحات الحوار مع الشباب، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي سرعت انتقال الأفكار والمحتوى المتطرف عبر الحدود.
ولفتت إلى أن التماسك المجتمعي ليس مجرد شعار، وإنما أحد مقومات الأمن القومي، وأن قوة الدولة تُقاس أيضًا بقدرتها على حماية نسيجها الاجتماعي وتعزيز الثقة بين مؤسساتها ومواطنيها وترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء.
وأشارت إلى أن مصر تتعامل مع ملف الإرهاب باعتباره معركة ممتدة لحماية الإنسان والدولة والمجتمع، وأن الرهان الحقيقي لا يقتصر على تفكيك الشبكات التنظيمية، بل يمتد إلى بناء أجيال تمتلك الوعي والقدرة على التمييز بين الخطاب الديني المستنير ومحاولات توظيف الدين لتحقيق أهداف متطرفة.