أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارًا رسميًا بتحديد أسعار مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
ويستهدف القرار تقنين الأوضاع في المناطق المستحدثة التي لم يسبق تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح فيها من قبل اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
نصوص القرار وتاريخ العمل به
تنص المادة الأولى من القرار على اعتماد أسعار المتر المسطح وفقًا للجداول المرفقة للمناطق المستحدثة بالمدينة.
وتقضي المادة الثانية بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل ببنوده اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر الرسمي.
جهة الإصدار والتوقيعات الرسمية
صدر القرار برئاسة وإشراف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحمل توقيع المهندسة رائدة المنشاوي.