عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعات تشاورية مكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، تمهيدًا للإطلاق المرتقب لآلية الشورت سيلينج.
وهدفت الاجتماعات إلى وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية للآلية، وفق الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
وتضمنت اللقاءات تجارب حية على نظام الإقراض المركزي، لضمان الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، مع إتاحة اطلاع العملاء المقترضين على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية.
كما ناقش المشاركون مستجدات البنية التشغيلية، وآليات الربط بنظام الإقراض المركزي، ومستوى البنية التكنولوجية المتوافرة لدى شركات السمسرة اللازمة لمزاولة العمليات، إلى جانب إتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.
وتناولت الاجتماعات أيضًا الخطوات الجارية لوضع دليل للإجراءات التنفيذية، بما يضمن تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية على شركات السمسرة ومصر للمقاصة في إطار واضح، كما تدرس الهيئة مع البورصة المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم التي ستكون متاحة للإقراض، على أن يُعلن عنها مع إطلاق الآلية رسميًا.
وقال الدكتور إسلام عزام إن هذه اللقاءات تعكس نهج الهيئة في ترسيخ الحوار مع أطراف السوق والاستماع إلى ملاحظاتهم وشواغلهم، مضيفًا أن التجارب الفنية الحية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مرضية، وأكدت كفاءته وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين التشجيع على الإقراض والاقتراض وإحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.
وتقوم آلية الشورت سيلينج على وجود عميل مقرض يرغب في إقراض أسهم مملوكة له، وعميل مقترض يرغب في اقتراض أسهم للتعامل عليها بالبيع ثم الشراء لاحقًا وإعادتها إلى المقرض إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، بما يحقق الربح من الفارق بين سعر البيع والشراء.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد نظمت، عبر معهد الخدمات المالية التابع لها، برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ على الإطار الجديد للآلية، وتضمن التعريف بنظام الإقراض المركزي الجديد وشروط وضوابط مزاولة العمليات والتزامات وحقوق الأطراف المختلفة ودور شركة الإيداع والقيد المركزي ومصر للمقاصة.
كما شمل البرنامج نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المقترض الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، والذي يحدد التزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض والأدوار الإجرائية لكل منهما، إلى جانب تنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وطريقة توزيعها.