تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، في ضوء الملاحظات والمقترحات التي أبداها النواب خلال الاجتماعات السابقة، وبانتظار رد الحكومة.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها أمس الإثنين إرجاء حسم موافقتها على مشروع القانون إلى اجتماع اليوم، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للرد على الملاحظات التي أثارها أعضاء اللجنة، خاصة ما يتعلق بآليات إدارة الوكالة وتحديد اختصاصاتها، ومنع تداخلها مع الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة، إذ طالبت اللجنة الحكومة بتقديم ردود مكتوبة وحاسمة بشأن الملاحظات المطروحة، لا سيما ما يتعلق بضمان التنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة، ومنع تضارب الاختصاصات.
كما طرحت اللجنة مقترحًا لتعديل صدر المادة الأولى من مشروع القانون، يقضي بأن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع الإبقاء على باقي أحكام المادة دون تغيير.
وتستهدف التعديلات المقترحة تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، وتعزيز كفاءتها المؤسسية، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم قدرتها على ضمان الصادرات المصرية وتشجيع الشركات الوطنية على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المراجعة الشاملة للقانون رقم 178 لسنة 2023، في ضوء التطبيق العملي وقياس آثاره التشريعية، أظهرت عددًا من الإشكاليات، أبرزها عدم وجود آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، وهو ما قد يؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها في القطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة.
وتتضمن التعديلات إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث يصدر قرار تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يعزز التكامل المؤسسي بين الأطراف المشاركة في منظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.
كما تنظم التعديلات آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، بحيث يصدر بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها، وارتباطها بالبنك المركزي الذي يمتلك كامل أسهمها ويضمن جميع التزاماتها المالية.
وتمنح التعديلات الجمعية العامة غير العادية اختصاصات إضافية، تتيح مواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحديد القطاعات والأسواق المستهدفة بجهود دعم وضمان الصادرات المصرية.