اعتبر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط تمثل خطوة مهمة لتطوير إدارة أحد أهم الموارد الاقتصادية والاستراتيجية في مصر، وتعظيم العائد من الأصول الساحلية وضمان استدامة الاستثمار.
وأوضح محسب، في بيان، أن المناطق الساحلية لم تعد مجرد امتداد جغرافي أو واجهة سياحية، بل أصبحت ركيزة أساسية في خطط الدولة للتنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والصناعية.
وقال إن القرار يسهم في تأسيس إطار مؤسسي متكامل يجمع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تحت مظلة واحدة، بما يضمن تنسيق السياسات والخطط التنموية، ويحد من تداخل الاختصاصات وتعارض القرارات بين الجهات المختلفة.
وأضاف أن منح اللجنة الوطنية العليا صلاحية الفصل في الاختصاصات المتداخلة وإصدار قرارات ملزمة للجهات الإدارية يمثل تطورًا مهمًا في آليات الحوكمة الحكومية، من خلال وضع أساس واضح للمساءلة وتحديد المسؤوليات، وتقليل احتمالات تعطيل المشروعات نتيجة تضارب الرؤى أو تعدد جهات الولاية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تكتسب أهمية اقتصادية مضاعفة، في ظل ما تمتلكه هذه المناطق من مقومات واعدة في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية والصناعة والثروة السمكية.
وأكد أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الموارد الطبيعية، حتى لا تتحول المكاسب الاستثمارية قصيرة الأجل إلى أعباء اقتصادية وبيئية تتحملها الأجيال القادمة.
ولفت إلى أن تكليف الأمانة الفنية بدراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية قبل عرضها على اللجنة للاعتماد يمثل ضمانة مهمة لرفع كفاءة التخطيط الاستثماري، إلى جانب التأكد من توافق المشروعات مع الاشتراطات البيئية وخطط التنمية المستدامة.
وشدد محسب على أهمية الدور الممنوح للمحافظات الساحلية الثماني من خلال اللجان المحلية، باعتبارها الأقرب إلى طبيعة التحديات والاحتياجات الفعلية لكل منطقة، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب تحقيق التكامل بين التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي.
واختتم بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي أمام المنظومة الجديدة يتمثل في ترجمة الاختصاصات والصلاحيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال سرعة إعداد الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحديد أولويات التدخل، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم لحماية الشواطئ والبحيرات ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتآكل الساحلي.