عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومي عادل مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
وأكد مدبولي أن خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار التوجه نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، والتي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المقررة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023-2024، وأنه جرى خفضها بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
وأضاف الوزير أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025-2026 بما يمثل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما عرض عددًا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة والإجراءات المرتبطة بها ومميزاتها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهام محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس.