قال ياسر قرني، مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمي بجهاز التمثيل التجاري، إن الجهاز يدعم الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر شبكة تضم 50 مكتبًا تجاريًا في مختلف قارات العالم، تقدم خدماتها للشركات المصرية مجانًا.
وأوضح قرني، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، أن هذه المكاتب تتوزع بواقع 11 مكتبًا في 11 دولة إفريقية، و16 مكتبًا في الدول العربية، و13 مكتبًا في أوروبا، و7 مكاتب في آسيا، و3 مكاتب في دول الأمريكتين.
وأضاف أن هذا الانتشار الجغرافي يساعد الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق المستهدفة والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل من مقره الرئيسي بالإدارة المركزية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
دعم المصدرين في جميع مراحل العملية التصديرية
وأكد قرني أن الجهاز يقدم منظومة متكاملة من الخدمات المجانية المدعومة من الدولة لمساندة الشركات المصرية الجاهزة للتصدير والمستوفية للاشتراطات الأساسية، وفي مقدمتها السجل التصديري والكتالوجات والملف المؤسسي للشركة.
واستعرض دور جهاز التمثيل التجاري في مساندة الشركات المصرية قبل وأثناء وبعد عمليات التصدير، موضحًا أن الخدمات تبدأ قبل التصدير بإعداد الدراسات السوقية وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية المستهدفة، والترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى المستوردين الأجانب، إلى جانب إتاحة الفرص التصديرية بالتعاون مع المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
وأضاف أن دور الجهاز يمتد خلال مرحلة التصدير إلى تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لربط المصدرين المصريين بالمستوردين الأجانب، فضلًا عن التدخل لدى سلطات الدول المستوردة لمعالجة العقبات الجمركية والتنظيمية التي قد تواجه الشحنات المصرية.
أما بعد إتمام عمليات التصدير، فيواصل الجهاز مساندة الشركات لمساعدتها على التوسع في أسواق جديدة وزيادة صادراتها، إلى جانب التدخل الدبلوماسي لتسوية النزاعات التجارية والمساعدة في تحصيل المستحقات المالية.
وكشف قرني عن نجاح الجهاز في تسوية نحو 95% من عقبات المستحقات المالية بشكل ودي ودبلوماسي، دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.
بعثات تجارية ولقاءات ثنائية لفتح أسواق جديدة
وأشار إلى أن جهاز التمثيل التجاري يعمل على تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية (B2B) بالتعاون مع المجالس التصديرية، ومنها مجالس مواد البناء والصناعات الغذائية، بهدف ربط الشركات المصرية بالمستوردين والموزعين في الأسواق الدولية.