بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، آفاق توسيع التعاون بين مصر وروسيا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون.
وجاء اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى التي تعقدها الوزيرة على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 بمدينة أنطاليا في الجمهورية التركية، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسؤولية المجتمعية والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وقالت الوزيرة إن المباحثات تناولت سبل دفع وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات البيئة، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للتعاون ذات الأولوية المشتركة، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأضافت أن الاجتماع استهدف الانطلاق من أطر التعاون القائمة نحو آفاق أوسع للشراكة، وفتح مسارات جديدة للعمل المشترك وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون.
وأشارت منال عوض إلى حرص مصر على التعاون مع الجانب الروسي في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، لافتة إلى أن هذا الملف يمثل أولوية للبلدين للحفاظ على استدامة سبل الحياة لمواطنيهما في ظل التهديدات المناخية المتلاحقة.
كما استعرضت الوزيرة التعاون البيئي الممتد بين البلدين، خاصة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2009، والتي تشمل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، وحماية الهواء الجوي، وإدارة النفايات، وحماية البيئة البحرية، ورفع الوعي البيئي، والتصدي لآثار تغير المناخ ومكافحة التصحر.
وذكرت أن التعاون البيئي المشترك جرى التأكيد عليه في اللجنة المصرية الروسية المشتركة، من خلال إنشاء لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين، وتختص باستعراض آليات تنفيذ أوجه التعاون وخطط الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد مكسيم ريشيتنيكوف عمق الشراكة الاقتصادية القائمة بين موسكو والقاهرة، مشيدًا بالمشروعات المشتركة الكبرى، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وقال إن هناك تحركات لصياغة مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين تركز على ملفات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتطبيق آليات البصمة الكربونية، إلى جانب تعزيز خطط التكيف المناخي في قطاع الزراعة للحد من التداعيات السلبية لتقلبات الطقس على الأمن الغذائي.
وأضاف أن بلاده تسعى إلى حشد الدعم المصري لعدد من المبادرات البيئية والمناخية المطروحة تحت مظلة تحالف بريكس، إلى جانب تنسيق المواقف المشتركة لمواجهة الإجراءات التجارية الأحادية، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية CBAM.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع جمهورية مصر العربية في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة الكربون، مشيرًا إلى انتظار استكمال الموافقات اللازمة من الجهات المعنية تمهيدًا للمضي قدمًا في إجراءات التوقيع.