قال الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن المنازل تستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، مقابل 26% للمصانع، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تستهدف خفض معدلات الاستهلاك، خاصة في القطاع المنزلي.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، أن استهلاك المنازل للطاقة يتجاوز استهلاك المصانع، وهو ما يتطلب تغيير هذا النمط عبر نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية.
وأوضح أن فلسفة التعديلات تقوم على وضع إطار تنظيمي للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، من خلال تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط، بما يتيح الاستعانة بمتخصصين لتقديم حلول للمنازل والمصانع تساعد على خفض الاستهلاك وتقليل قيمة فواتير الكهرباء.
وأشار إلى أن التعديلات لا تتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية بأخرى موفرة للطاقة، كما لا تفرض رقابة مباشرة من الجهاز على المصانع، وإنما تستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف أن الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة يظل واجبًا على المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، وكذلك على الأجهزة المستوردة، لضمان كفاءتها ومطابقتها للمواصفات قبل طرحها في الأسواق.
واستعرض رئيس الجهاز تجربة مقارنة بين استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة الإنفرتر، أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، وأظهرت تحقيق أجهزة الإنفرتر وفرًا يتجاوز 31% في استهلاك الكهرباء.
وأكد أن التوسع في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يستهدف مساعدة المواطنين على خفض استهلاكهم وفواتير الكهرباء، من خلال تشجيع استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة وتوفير خدمات متخصصة لترشيد الاستهلاك، دون تحميلهم أعباء إجبارية لاستبدال أجهزتهم.