أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، بتعديل تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 26 ألفًا و690.45 فدان تقريبًا، بما يعادل نحو 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.
وأوضح القرار أن تخصيص الأرض يأتي في إطار إتاحة أصول الدولة لاستخدامها في إجراءات خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن.
كما نص على إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار برئاسة الجمهورية في الأول من نوفمبر 2026، الموافق 21 جمادى الأولى سنة 1448 هجرية.