أكدت عهود وافي، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، أن رعاية كبار السن تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، مشيرة إلى أن تطوير خدمات الرعاية يخفف الأعباء عن الأسر، خاصة النساء داخل الأسرة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، بحضور عدد من الوزراء الشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وأوضحت وافي أن الصندوق يعمل في إطار قانون حقوق رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024، لدعم بناء منظومة متكاملة للرعاية، وتعزيز حقوق كبار السن، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص.
وأضافت أن التوسع في خدمات رعاية كبار السن يمثل فرصة لدعم اقتصاد الرعاية، عبر تأهيل الكوادر المتخصصة وتحسين جودة الخدمات وفتح مجالات جديدة للتشغيل، بما يسهم في خلق فرص عمل للنساء والشباب.
وشددت على أهمية بناء شراكات مؤسسية مستدامة تضمن تكامل الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة لكبار السن، مؤكدة أن الاستثمار في خدمات الرعاية يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.
من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن اقتصاد الرعاية يعد أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة النظر إلى خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة الجزء الأكبر منها.
وأشارت الوزيرة إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، لافتة إلى أهمية قانون حقوق رعاية المسنين وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين في تعزيز الحقوق وتنظيم الخدمات وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
وكشفت عن خطة الوزارة، متمثلة في صندوق رعاية المسنين، للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التوسع في خدمة رفيق المسن التي توفر فرص تدريب وعمل للشباب، وتتيح لكبار السن الحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم.