ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مع التركيز على الضوابط المنظمة لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وما إذا كانت الشركات القائمة بالفعل ستخضع للاشتراطات الجديدة.
وخلال المناقشات، أثار عدد من النواب تساؤلات حول موقف الشركات التي تمارس هذا النشاط حاليا، وهل تستلزم التعديلات توفيق أوضاعها والحصول على تراخيص جديدة.
وأوضح ممثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن اختصاص الجهاز بإصدار تراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يُعد اختصاصا مستحدثا بموجب التعديلات المقترحة، مؤكدا أنه لم يسبق للجهاز إصدار تراخيص لممارسة هذا النشاط.
في المقابل، شدد ممثلو قطاع الكهرباء على أن الشركات التي ترغب في ممارسة نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة ستخضع لشروط الترخيص المقررة، وأن ممارسة النشاط وفق التنظيم الجديد تستلزم الحصول على الترخيص اللازم.
كما اقترح أعضاء اللجنة إعادة صياغة النص التشريعي ليصبح: «وضع الشروط التي يجب توافرها بالشركات التي يُرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة»، بدلا من الصياغة المتعلقة بالشركات الراغبة في الحصول على الترخيص، إلى جانب إضافة عبارة «الشروط والمعايير» لضبط الصياغة التشريعية وتحديد المتطلبات المنظمة لممارسة النشاط.
وتأتي هذه المناقشات في إطار توجه مشروع القانون إلى تنظيم سوق خدمات تحسين كفاءة الطاقة، من خلال وضع إطار قانوني لترخيص الشركات المتخصصة وخضوعها للضوابط والمعايير الفنية اللازمة لممارسة النشاط.