كشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن حزمة إجراءات جديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وتسريع دورة العمل داخل المصانع، بما يساعد المصدرين على تلبية طلبات الأسواق الخارجية في المواعيد المحددة.
وأوضح أن الجهات المعنية بالإفراج الجمركي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع منذ 5 ديسمبر 2024، بما يشمل البنوك والجمارك والجهات الرقابية، وذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية– الواقع والمأمول»، تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال النجار إن دور الهيئة يرتبط أساسا بحماية المستهلك وزيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج يمثل أحد أهم مسارات دعم المصدرين، نظرا لارتباط انتظام تدفق الخامات ومكونات الإنتاج بقدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
وأضاف أن الهيئة تتابع إجراءات الإفراج في المواني المختلفة بصورة مستمرة، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات، لافتا إلى أنه يتابع بنفسه ما يحدث في القطاعات والمواني، ويتواجد في عدد منها لمتابعة سير العمل والتعامل مع المعوقات التي تواجه الإفراج عن الشحنات.
تسهيلات جديدة للإفراج تحت التحفظ
وأشار النجار إلى أن الإجراءات الجديدة شملت السماح للمصانع بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج تحت التحفظ باستخدام السجل الصناعي فقط دون اشتراط وجود مخزن مرخص، موضحا أن اشتراط المخزن كان يستهدف ضمان عدم التصرف في البضائع قبل صدور الإفراج النهائي، إلا أن وجود المصنع وموقعه المسجل يتيحان للهيئة متابعة الشحنات داخل المنشأة.
وأوضح أن هذا الإجراء يخفف الأعباء على المصانع، ويحد من تكاليف الأرضيات الناتجة عن بقاء الشحنات في المواني لحين استكمال إجراءات الإفراج.
وفيما يتعلق بالقوائم البيضاء، قال النجار إن الهيئة عملت على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات بها، بما يساعدها على الاستفادة من نظام الإفراج المستندي، والتكامل مع منظومة المخاطر الجمركية للحصول على مسارات أكثر تيسيرا في الإفراج عن الشحنات.
ولفت إلى أن التسجيل في القوائم البيضاء يرتبط بسجل الشركة ومدى انتظام رسائلها وعدم وجود حالات رفض، مشيرا إلى أن تبسيط الإجراءات ساهم في زيادة عدد الشركات المسجلة بالقوائم.
استكمال البيانات الظاهرية بدلا من رفض الشحنات
وتطرق النجار إلى تغيير آلية التعامل مع البيانات الظاهرية المدونة على السلع المستوردة، موضحا أن الهيئة كانت ترفض بعض الرسائل حال وجود نقص في تلك البيانات، بينما أصبح من الممكن استكمال البيانات التي لا تتعارض مع المواصفة القياسية قبل طرح المنتجات في الأسواق.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يراعي الأعباء التي يتحملها المستورد نتيجة خروج العملة الأجنبية وسداد قيمة الشحنات، مع استمرار مراجعة الرسائل واستكمال الفحص المعملي للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.