حسمت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعديلات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن تنظيم اختصاصات الوكالة وآليات عملها.
وانتهت اللجنة إلى صياغة المادة (11) من مشروع القانون، بما ينظم تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، إلى جانب الأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية، وآليات الدعوة لانعقادها والنصاب القانوني لصحة اجتماعاتها وكيفية إصدار قراراتها.
ونصت الصياغة النهائية على أن يصدر قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
وتشمل اختصاصات الجمعية العامة العادية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، إلى جانب الموافقة على توزيع الأرباح واعتماد الموازنة التقديرية، فضلًا عن أي مسائل أخرى ينص عليها النظام الأساسي.
أما الجمعية العامة غير العادية، فتختص بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وزيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة لعمل الوكالة، فضلًا عن تحديد أولويات نشاطها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أعمالها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وتشمل اختصاصاتها أيضًا الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، وتحديد الحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، إلى جانب إقرار المشروعات التي تتجاوز المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.
كما شهدت الصياغة النهائية حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك» من صدر المادة، في إطار التوافق الذي توصلت إليه اللجنة مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي بشأن تنظيم آليات إدارة الوكالة واختصاصات جمعيتها العامة.
وتأسست الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي المصري كامل أسهمها، ويضمن جميع التزاماتها المالية، بهدف توفير الضمانات اللازمة لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي ترتفع بها المخاطر التجارية والاستثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.