قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب في مصر يمثل خطوة ذات دلالة استراتيجية، لأنه يكشف توجهًا للتعامل مع الامتدادات الدولية للتنظيمات المتطرفة باعتبارها جزءًا من منظومة واحدة، لا كيانات منفصلة تعمل في دول مختلفة.
وأوضح أديب، في حديثه لـ«الوطن»، أن خطورة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تكمن في قدرته على توزيع أدواره بين مؤسسات تحمل مسميات اجتماعية ودعوية وثقافية وحقوقية، بما يسمح له بالحفاظ على شبكة علاقاته ونفوذه حتى مع تعرض مركزه التنظيمي الأساسي للضغوط أو الحظر.
وأضاف أن إدراج مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات العاملة في القارة الأوروبية يضع ملف العلاقة بين التنظيم الدولي والبيئة الأوروبية أمام مرحلة جديدة من التدقيق، خصوصًا أن أوروبا كانت على مدار عقود مساحة مهمة لنشاط بعض التيارات المرتبطة بالإخوان، سواء على مستوى المؤسسات أو العلاقات العامة أو بناء شبكات التأثير داخل المجتمعات.
وأشار الباحث إلى أن القرار يحمل ثلاثة أبعاد رئيسية؛ أولها أمني، يتعلق بتتبع الامتدادات التنظيمية ومصادر التمويل وحركة العناصر المرتبطة بالكيانات المدرجة، وثانيها سياسي، يتمثل في تأكيد أن مصر لن تتعامل مع التهديدات التي تمس أمنها القومي باعتبارها محصورة جغرافيًا داخل حدودها، أما البعد الثالث فهو قانوني، إذ يتيح الإدراج المصري التعامل مع هذه الملفات وفق آليات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات، دون أن يعني ذلك تطبيق الإجراءات المصرية تلقائيًا داخل الدول الأخرى.
ولفت أديب إلى أن التحدي الأكبر أمام جماعة الإخوان في المرحلة المقبلة سيكون الحفاظ على تماسك شبكاتها الخارجية، خاصة إذا اتجهت دول أخرى إلى مراجعة علاقاتها بالمؤسسات التي يثار حولها جدل بشأن ارتباطاتها التنظيمية، وهو ما قد يفرض على الجماعة إعادة ترتيب أولوياتها وواجهاتها وتحالفاتها.
واختتم بالتأكيد على أن مواجهة التنظيمات العابرة للحدود لا تتحقق بمجرد إصدار قرارات الإدراج، وإنما تتطلب متابعة دقيقة للتدفقات المالية، وكشف شبكات المصالح، وتبادل المعلومات بين الدول، ومواجهة محاولات إعادة إنتاج التنظيم تحت مسميات جديدة، فالمعيار الحقيقي هو طبيعة النشاط والارتباطات المثبتة قانونيًا، وليس الاسم الذي تختاره المؤسسة لنفسها.