أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمثل العقبة الأكبر أمام استقرار منطقة الشرق الأوسط، ومصدرًا رئيسيًا لتجدد التوترات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة على أساس حل الدولتين.
جاء ذلك خلال مداخلته أمام جلسة «دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط»، بمشاركة رئيسة مجلس النواب القبرصي ورئيس البرلمان اليوناني.
وأوضح بدوي أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أداة مهمة لبناء الثقة واحتواء الأزمات، في ظل التحديات المتشابكة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانات وتنسيق المواقف لدعم الأمن والاستقرار واحترام القانون الدولي.
وأدان استمرار العمليات العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام، فضلًا عن ارتباطها بتوجهات تستهدف تهجير الفلسطينيين.
وأشار إلى استمرار الجهود المصرية لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية ودخول لجنة إدارة غزة لممارسة مهامها، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، واستئناف المسار السياسي لتحقيق التسوية المنشودة.
وفيما يتعلق بالملف اللبناني، أكد بدوي رفض مصر استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وانتهاك سيادته، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
كما أكد دعم مصر لجهود التهدئة وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددًا على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع دائرة الصراع، ومنددًا بالاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.
وفي الشأن الليبي، جدد رئيس مجلس النواب دعم مصر لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل بقيادة ليبية ودون تدخلات أجنبية، مع انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت.
كما أكد أهمية احترام القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، رافضًا التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وفيما يخص سوريا، شدد بدوي على ضرورة الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، ومنع عودة التنظيمات الإرهابية والعناصر الأجنبية المسلحة، مؤكدًا ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967.
وبشأن ملف مياه النيل، أكد أن أمن مصر المائي حق غير قابل للمساس أو المساومة، مستندًا إلى الحقوق التاريخية ومبادئ القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية العابرة للحدود، موضحًا أن مصر لا تعارض التنمية بدول حوض النيل، شريطة الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النهر.
وجدد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض الاعتراف بإقليم أرض الصومال، محذرًا من تداعيات ذلك على أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومؤكدًا أن أمن البحر الأحمر مسؤولية خالصة للدول المتشاطئة فيه.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين مصر وقبرص واليونان، وإرساء مسار ثلاثي منتظم لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف تجاه الأزمات الإقليمية والدولية، بما يعزز الثقة ويدعم تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
واختتم بدوي بالتأكيد أن العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الدول الثلاث تمثل قاعدة قوية لتعزيز التعاون البرلماني، وترجمة الشراكة إلى مبادرات عملية تدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط.