أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن قرار إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا آخر على قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج 36 شخصًا على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، يعكس يقظة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها العابرة للحدود.
وقال أبو العطا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القرار الصادر استنادًا إلى حكم قضائي من محكمة جنايات القاهرة والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، يحمل دلالات تتجاوز الإجراء القانوني، ويؤكد أن الدولة ماضية في تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة الكيانات التي تستغل الشعارات الدينية لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية.
وأضاف أن أخطر ما تواجهه الدول في معركتها ضد الإرهاب لا يقتصر على التنظيمات التي تمارس العنف مباشرة، بل يشمل أيضًا الشبكات التي تعمل من وراء الحدود وتتخذ من المؤسسات والواجهات المدنية والدينية ستارًا لتحركاتها، أو تحاول توظيف الخطاب الديني في تمرير أجندات متطرفة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر دفعت أثمانًا باهظة في مواجهة الإرهاب، وقدمت تضحيات كبيرة من أبنائها في سبيل حماية الدولة ومؤسساتها وصون مقدرات شعبها، لافتًا إلى أن ذلك أكسبها خبرة واسعة في التعامل مع التهديدات الإرهابية.
وانتقد أبو العطا أي محاولات لتسييس ملف مكافحة الإرهاب أو التعامل معه بمعايير انتقائية، مؤكدًا أن مواجهة التطرف مسؤولية دولية مشتركة، وأن الإرهاب لا وطن له ولا دين ولا يمكن تبرير ممارساته تحت أي لافتة أو ذريعة.
وأشار إلى أن سيادة القانون واستقلال القضاء يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة الإرهاب، وأن قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك مؤسساتها ووعي شعبها وصلابة إرادتها، مؤكدًا أن مصر ستظل حازمة في حماية أمنها القومي ولن تسمح لأي تنظيم أو كيان بأن يتخذ من الخارج منصة للنيل من استقرارها أو تهديد مقدراتها.