أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن ملف الطاقة يمثل نموذجا للتعاون الإقليمي الوثيق بين مصر وقبرص واليونان، ومنصة عملية لتعزيز الشراكة بين الدول الثلاث، بما يحقق منافع ملموسة للشعوب ويفتح آفاقا اقتصادية أوسع.
وأوضح، خلال مداخلته أمام جلسة «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر»، أن هذا التوجه تجسد في المبادرة إلى إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط عقب القمة الثلاثية التي عقدت في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018، حيث اتفق قادة الدول الثلاث على أن يكون المنتدى منصة للحوار والتعاون وتنسيق السياسات.
وأضاف أن المنتدى يستهدف دعم الإدارة المستدامة والفعالة لموارد الغاز، مع احترام حقوق الدول الأعضاء، والاستفادة من الاحتياطيات والبنية التحتية القائمة وتطويرها عند الحاجة، إلى جانب دعم قيام سوق إقليمية مستدامة تحقق أمن الإمدادات وتلبية الطلب وتعزز تنافسية الأسعار والعلاقات التجارية.
وأشار بدوي إلى أن التعاون المصري القبرصي في تطوير موارد الغاز وترتيبات نقله ومعالجته يمثل نموذجا للتكامل، لافتا إلى توقيع عقود تطوير حقل كرونوس في 26 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز نقل الغاز القبرصي إلى مصر.
وأوضح أن العقود تتضمن نقل الغاز المستخرج من الحقل عبر منشآت حقل ظهر إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي توتال وإيني، بحلول عام 2028.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى استمرار العمل على الانتهاء من الاتفاق الخاص باستيراد مصر الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي، ومرور إنتاجه عبر التسهيلات المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك عام 2030.
وأضاف أن مصر وقبرص وقعتا اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، تستهدف تعزيز التعاون من خلال لجان مشتركة لوضع الأطر والمبادئ المنظمة لتنسيق وتسهيل المفاوضات بين الأطراف والشركات المعنية بمشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري، بالتعاون مع الجهات والشركات المصرية.
وتابع أن التعاون المصري اليوناني يمثل جانبا آخر من الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان «جريجي» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة.
وأوضح أن المشروع يستهدف نقل نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان وأوروبا عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة تبلغ 4.2 مليار يورو، لافتا إلى إدراجه ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأكد أن المشروع لا يقتصر على تبادل الكهرباء بين مصر واليونان، وإنما يستهدف إنشاء ممر للطاقة يتيح نقل الكهرباء المصرية إلى أسواق أوروبية أخرى.
وقال بدوي إن التعاون القائم على المصالح المشتركة والتخطيط المتكامل قادر على تحويل الفرص الواعدة إلى نتائج ملموسة ومنافع متبادلة لصالح الشعوب، مشيرا إلى تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجال الطاقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات استكشاف وتطوير حقول الغاز القائمة، وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
واختتم بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل لترسيخ التعاون بين الدول الثلاث والارتقاء به ليكون نموذجا إقليميا، معربا عن ثقته في أن الحوار المشترك يسهم في منح هذه الشراكة زخما جديدا ودفع خطوات تنفيذ أهدافها بما يعود بالنفع على الشعوب والمنطقة بأسرها.