أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن التعاون بين مصر وقبرص واليونان في مجال الطاقة يمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي، ومنصة مهمة لتعزيز الشراكة بين الدول الثلاث بما يدعم أمن الطاقة ويفتح آفاقًا اقتصادية واستثمارية أوسع.
وجاءت تصريحات بدوي خلال مداخلته أمام جلسة «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر»، حيث استعرض فرص التعاون المشترك في مجالات الغاز الطبيعي والربط الكهربائي، ودور مشروعات الطاقة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الدول الثلاث.
وأشار إلى أن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط جاء تجسيدًا لهذا التوجه، عقب القمة الثلاثية التي عقدت في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018، ليكون منصة للحوار والتعاون وتنسيق السياسات، ودعم الإدارة المستدامة لموارد الغاز وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات والبنية التحتية القائمة.
وفي ما يتعلق بالتعاون المصري القبرصي، أوضح بدوي أن تطوير موارد الغاز وترتيبات نقله ومعالجته يمثل نموذجًا واضحًا للتكامل الإقليمي، مشيرًا إلى توقيع عقود تطوير حقل «كرونوس» في 26 أكتوبر 2026، بما يعزز نقل الغاز القبرصي إلى مصر.
وأضاف أن الغاز المستخرج من الحقل سيُنقل عبر منشآت حقل ظهر إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي توتال وإيني، بحلول عام 2028.
ولفت إلى استمرار العمل لاستكمال الاتفاق الخاص باستيراد مصر الغاز الطبيعي من حقل «أفروديت» القبرصي عبر التسهيلات المصرية، لتلبية احتياجات السوق المحلية، على أن يبدأ ذلك وفق التوقعات عام 2030.
كما أشار إلى توقيع اتفاقية إطارية بين مصر وقبرص للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، تستهدف تعزيز التنسيق من خلال لجان مشتركة، وتيسير المفاوضات بين الأطراف والشركات المعنية بمشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري.
وفي ما يخص التعاون مع اليونان، أكد رئيس مجلس النواب أن مشروع الربط الكهربائي «جريجي» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، حيث يستهدف نقل نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان وأوروبا عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة تبلغ 4.2 مليار يورو.
وأوضح أن المشروع أُدرج ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة التابعة للاتحاد الأوروبي، ولا يقتصر على تبادل الكهرباء بين مصر واليونان، بل يستهدف إنشاء ممر للطاقة يتيح نقل الكهرباء المصرية إلى أسواق أوروبية أخرى.
وأكد بدوي تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجال الطاقة، مشيرًا إلى اتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الغاز القائمة، إلى جانب تنفيذ التزاماتها المتعلقة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وشدد على أن الشراكة في مجال الطاقة تتجاوز إنتاج الغاز ونقل الكهرباء، لتشمل بناء الثقة وتعزيز الروابط بين الشعوب، وترسيخ قدرة المنطقة على الإسهام في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.