أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشتري الجديد لا يتحمل المسؤولية الجنائية عن سرقة التيار الكهربائي التي ارتكبها المالك القديم، لأن العقوبة شخصية ولا يجوز معاقبة شخص على جريمة لم يرتكبها.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدم وجود مسؤولية جنائية لا يعني إعفاء المشتري من الأعباء المادية والإدارية اللازمة لتسوية وضع الشقة.
حالات قد تجعل المشتري الجديد متهمًا
وحددت المصادر عددًا من الحالات التي قد تنتقل فيها المسؤولية إلى المشتري الجديد، ويصبح هو المتهم الرئيسي ويتحمل المسؤولية الكاملة جنائيًا وماليًا، إذا ثبتت استفادته الفعلية من المخالفة واستمراره في استخدام التيار المسروق دون إبلاغ الشركة فورًا.
كما أشارت إلى أن العبرة تكون بتاريخ تحرير محضر السرقة بواسطة شرطة الكهرباء؛ فإذا جرى تحرير المحضر بعد تاريخ عقد البيع أو بعد استلام الشقة فعليًا، فقد يفترض القانون أنه الفاعل، وتصبح براءته صعبة داخل المحكمة.
وأضافت المصادر أن شركة الكهرباء لا ترتبط بالخلافات الشخصية بين البائع والمشتري، وعند نقل ملكية العداد باسم المالك الجديد تشترط سداد أي مديونيات أو فروق استهلاك أو غرامات سابقة مسجلة على العداد، إلى جانب توقيع إقرار بتحمل وسداد أي مستحقات سابقة.
خطوات عاجلة عند اكتشاف التلاعب بالعداد
ونصحت المصادر المواطنين، حال اكتشاف تلاعب أو توصيلات خفية بعد الشراء، بالتوجه فورًا إلى فرع شركة توزيع الكهرباء التابع له العقار وتقديم بلاغ رسمي بوجود تلاعب أو توصيلات غير قانونية لإبراء الذمة قبل صدور أي محضر.
كما دعت إلى طلب لجنة لفحص العداد والتأكد من سلامته وعدم وجود توصيلات خلفه، إضافة إلى الحصول على تنازل رسمي موثق عن العداد من المالك القديم في الشهر العقاري، ومراجعة الشركة بآخر إيصال كهرباء للتأكد من تصفية المديونيات.