أكد النائب فيصل الشيباني، عضو مجلس النواب، تمسكه بتصريحاته السابقة بشأن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، موضحًا أن موقفه نابع من قناعته بدور الوزير في مشروعات البناء والتطوير خلال السنوات الماضية.
وقال الشيباني، في بيان توضيحي، إنه لا يتراجع عن تصريحاته، مشددًا على أن تقييم المسؤولين يجب أن يكون وفق الصورة الكاملة وحجم ما قدموه للدولة، من دون إغفال حق المواطنين في المحاسبة والمساءلة.
وأضاف أن اسم الفريق كامل الوزير ارتبط خلال السنوات الماضية بعدد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الطرق والكباري والمحاور، معتبرًا أن دوره في قيادة وتنفيذ تلك المشروعات يستحق التقييم الموضوعي.
وتساءل عضو مجلس النواب عما إذا كان تغيير وزير النقل يمثل حلًا جذريًا للمشكلات المتراكمة داخل القطاع، أم أن الوزير الجديد سيحتاج إلى وقت لدراسة الملفات وتشكيل فريق عمل ووضع خطط جديدة، في وقت تتطلب فيه المرحلة استكمال مشروعات التطوير والإصلاح.
وأشار الشيباني إلى أن استقرار منظومة العمل، بالتوازي مع استمرار الرقابة والمحاسبة وتصحيح الأخطاء، قد يكون أكثر فاعلية من تغيير الأشخاص دون معالجة الأسباب الحقيقية للمشكلات.
وشدد النائب على أن تقديره للفريق كامل الوزير لا يعني التقليل من خطورة حوادث القطارات أو حجم المسؤولية المترتبة عليها، مؤكدًا أن حياة المواطنين وسلامتهم تأتي فوق كل اعتبار، وأن محاسبة المسؤولين واجب لا استثناء فيه لأحد.
وأوضح أن موقفه لا يستهدف الدفاع عن شخص على حساب المصلحة العامة، وإنما ينطلق، بحسب وصفه، من مبدأ الإنصاف والتمييز بين المسؤولية عن الأخطاء وتقييم مسيرة المسؤول بشكل كامل.
وأكد الشيباني أن دوره النيابي يفرض عليه الدفاع عن حقوق المواطنين، مع إنصاف كل مسؤول يعمل من أجل المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن بناء الأوطان يتطلب العمل والمحاسبة والإنصاف واستمرار الإصلاح.