أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم بيع سلع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا من خلال العروض الترويجية، بشرط توافر ضوابط محددة.
وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك أن الجواز مشروط بأن تكون السلعة سليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك، وخالية من أي ضرر يمس صحة المستهلك أو سلامته، مع تدوين تاريخ الصلاحية عليها وعدم التلاعب فيه بالتغيير أو إخفائه بالطمس.
وأضافت أنه إذا فُقد شرط من هذه الشروط، كان التصرف محرمًا، وثبت للمشتري حينها خيار رد المبيع.
وفي سياق آخر، أصدر المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم العدد الـ56 من نشرته الدورية «فتوى تريندز»، متضمنًا رصدًا وتحليلًا لأبرز الفتاوى والقضايا الدينية التي تصدرت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر أكتوبر.
كما كشف التحليل الموضوعي للتريندات الدينية المرصودة في مصر عن تصدر قضايا الاقتصاد والمعاملات المالية والمهنية بنسبة 33.3%، تلتها قضايا الأخلاق الرقمية والخصوصية ومكافحة التضليل بنسبة 28.6%، لتشكل الفئتان معًا 61.9% من إجمالي التريندات الموضوعية المرصودة.
وشملت أبرز القضايا الاقتصادية التحذير من المغالاة في أسعار السيارات تحت مسمى «الأوفر برايس»، وبيان الحكم الشرعي للعمل في بيع السجائر والمعسل، وعدم جواز اتخاذ العملات المشفرة مقدمًا أو مؤخرًا للصداق في ظل ما يحيط بها من غرر واضطراب في القيمة، فضلًا عن عدم جواز شراء السلع المهربة أو المدعمة من السوق السوداء.
كما تناولت التريندات حكم تحريم استثمار أموال جهة العمل دون علم أصحابها باعتباره إخلالًا بالأمانة، وتحريم المراهنات الإلكترونية وصناديق الحظ القائمة على دفع المال مقابل احتمال الفوز باعتبارها من صور القمار والميسر.