سجلت قروض الأفراد لدى البنوك العاملة في السوق المصرية ارتفاعًا بنحو 290 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 1.73 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات تسارع وتيرة نمو قروض الأفراد خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت خلالها زيادة بنحو 212 مليار جنيه.
ويعني ذلك زيادة بنحو 78 مليار جنيه في قيمة الارتفاع المسجل خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من 2025، بما يشير إلى تسارع نمو التمويلات الموجهة للأفراد عبر القطاع المصرفي.
وتشمل قروض الأفراد التمويلات التي تقدمها البنوك للعملاء لأغراض متعددة، من بينها القروض الشخصية وتمويل السيارات والسلع الاستهلاكية، وفقًا للمنتجات المصرفية التي تتيحها البنوك.
وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات البورصة المصرية بشأن تعاملات فئات المستثمرين في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية، من أذون وسندات الخزانة، عن تسجيل المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء إجماليًا بنحو 50.7 مليون دولار خلال تعاملات اليوم، بدعم من المشتريات الأجنبية، رغم اتجاه المستثمرين العرب إلى البيع في أذون الخزانة.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بقيمة 43.4 مليون دولار، بعدما بلغت مشترياتهم نحو 160 مليون دولار، مقابل مبيعات بقيمة 116.6 مليون دولار.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب إلى البيع في أذون الخزانة، ليسجلوا صافي بيع بقيمة 12.5 مليون دولار، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 108.6 مليون دولار، مقابل مشتريات بلغت 96.1 مليون دولار.
وعلى مستوى سندات الخزانة، حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 19.8 مليون دولار، إذ سجلت مشترياتهم نحو 20.1 مليون دولار، مقابل مبيعات بلغت 319.3 ألف دولار.