تواصل الحكومة جهودها لتطوير منظومة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار، عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، ضمن خطة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الإنتاجية والتوسع في الصادرات.
وتُعد إجراءات الإفراج الجمركي من المراحل الأساسية لانتقال البضائع عبر المنافذ، ما يجعل تقليل وقت إنجازها مطلبًا مهمًا للشركات والمستوردين والمصدرين.
تسهيل تصدير المنتجات
ووفق بيان سابق لوزارة الاستثمار، فإن تطوير الإجراءات الجمركية ينعكس على تسريع دخول مستلزمات الإنتاج، ومساعدة المصانع على الحصول على احتياجاتها بشكل أسرع، وتقليل زمن انتظار البضائع حتى استكمال إجراءات الإفراج.
كما يدعم المصدرين من خلال تسهيل حركة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، وتعزيز القدرة على الوفاء بمواعيد التصدير.
تنافسية المنتجات المصرية عالميًا
ويسهم تطوير الإجراءات الجمركية أيضًا في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسريع انتقال السلع بين مراحل الاستيراد والإنتاج والتوزيع، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتحسين بيئة التجارة والاستثمار وجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للأنشطة الإنتاجية.
تسهيلات جمركية
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية إعداد تسهيلات جمركية جديدة ضمن مسار التيسير على مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء والالتزامات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بهدف تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.