تستقبل مصر، خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2026، وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، في زيارة رسمية على رأس وفد يضم ممثلين عن 150 شركة هندية كبرى، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وقالت السفارة الهندية بالقاهرة، في بيان صحفي، إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ومن المنتظر أن تمثل دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ونيودلهي، خاصة في مجالات تنمية التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي.
ومن المقرر أن يعقد الوزير الهندي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين وعدد من الوزراء المعنيين بملفات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتتضمن الزيارة انعقاد الاجتماع السابع للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر، للمرة الأولى على المستوى الوزاري، بما يتيح مراجعة مسار العلاقات التجارية والاستثمارية ومناقشة الملفات العالقة وتحديد مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما تشهد الزيارة تنظيم منتدى الأعمال الهندي المصري، بمشاركة متوقعة لأكثر من 300 شركة هندية ومصرية من قطاعات اقتصادية متنوعة، إلى جانب اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين وعقد لقاءات مع كبار الرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمع الأعمال المصري.
ويحظى الابتكار وريادة الأعمال بجانب مهم من برنامج الزيارة، إذ يرافق الوزير وفد يضم 30 شركة ناشئة هندية لعرض تجاربها وحلولها التكنولوجية وتعزيز التواصل مع منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وفي هذا الإطار، تستضيف مصر للمرة الأولى منتدى الشركات الناشئة الهندي المصري، بهدف ربط الشركات الناشئة في البلدين واستكشاف فرص التعاون في قطاعات تشمل تكنولوجيا الرعاية الصحية وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا الزراعية والحلول الرقمية.
كما يتضمن البرنامج لقاءات مع ممثلي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» وعدد من أبرز جمعيات الأعمال المصرية، لبحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية الهندية في مصر والأسواق الإفريقية.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، كشفت السفارة الهندية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، فيما تجاوزت الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار وأسهمت في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين المصريين.
وأشارت إلى وجود فرص واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماويات والمستحضرات الصيدلانية والمنسوجات والسيارات والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية.
وأكدت السفارة أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وما تمتلكه من قدرات صناعية وإمكانات للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، إلى جانب التطور الهندي في مجالي التصنيع والتكنولوجيا، يوفران فرصًا كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة.
وتكتسب الزيارة أهمية إضافية مع استعداد مصر والهند للاحتفال بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2027، وسط تطلعات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تنوعًا واستدامة.