كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن انقضاء 3 سنوات على تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي قد يؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية وفقًا لضوابط التقادم، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء المطالبات المالية أو إعفاء المواطن من سداد المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«القاهرة 24»، أن هناك فارقًا قانونيًا بين الشق الجنائي المتعلق بالعقوبة المقررة على جريمة سرقة التيار الكهربائي، والشق المدني المرتبط بحق شركة التوزيع في المطالبة بقيمة الاستهلاك والتعويضات المالية المقررة قانونًا، مشيرة إلى أن لكل منهما أحكامًا ومددًا قانونية مختلفة.
سقوط الدعوى الجنائية بعد 3 سنوات
وتُصنف جريمة سرقة التيار الكهربائي باعتبارها جنحة، وتخضع لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي 3 سنوات، مع مراعاة الإجراءات القانونية التي يترتب عليها انقطاع مدة التقادم وبدء احتسابها من جديد.
وبحسب القواعد القانونية، فإن مرور المدة المحددة دون اتخاذ إجراء قانوني صحيح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، بما يمنع توقيع العقوبة الجنائية على المتهم عن الواقعة محل المحضر.
هل تسقط مديونية سرقة الكهرباء بعد 3 سنوات؟
وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، فإن سقوط الدعوى الجنائية لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط حق شركة الكهرباء في المطالبة بالمبالغ المستحقة، إذ تخضع الحقوق المالية لقواعد التقادم المدني وفقًا لطبيعة المديونية والسند القانوني للمطالبة.
وتشمل المبالغ المطالب بها قيمة استهلاك التيار الكهربائي المقدرة والتعويضات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة، وقد تصل مدة التقادم في بعض المطالبات إلى 15 عامًا بحسب طبيعة الحق والإجراءات القانونية المتخذة بشأنه.
وبالتالي، فإن انقضاء الدعوى الجنائية لا يعني بالضرورة إغلاق الملف المالي، إذ قد تظل المطالبات قائمة ويحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها وفقًا للقانون.
التصالح في محاضر سرقة التيار الكهربائي
ويُعد التصالح أحد المسارات القانونية لإنهاء قضايا سرقة التيار الكهربائي، حيث تنظم المادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التصالح في الجرائم التي يشملها النص، وفقًا للشروط والضوابط المحددة قانونًا.
ويتيح التصالح، بعد استيفاء الإجراءات وسداد المبالغ المستحقة وفقًا للقواعد المقررة، انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجوز إجراؤه بعد صدور حكم قضائي في الحالات التي يسمح بها القانون، بما يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة وفقًا للأحكام المنظمة.
مشروع قانون لتشديد عقوبات مخالفات الكهرباء
وتستعد الحكومة لتشديد العقوبات المقررة على مخالفات قطاع الكهرباء، من خلال مشروع قانون تقدمت به إلى مجلس النواب، يستهدف تغليظ الغرامات المالية على المخالفين وإحكام الرقابة على أنشطة الكهرباء وضمان الالتزام بشروط التراخيص ومعايير الجودة الفنية والقياسية للخدمات.
ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات المالية على المرخص لهم المخالفين لشروط التراخيص، وفرض غرامات تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه على مخالفي ضوابط بطاقات كفاءة الطاقة.
كما ينص المشروع على معاقبة المخالفين لمعايير الجودة الفنية والقياسية للخدمات الكهربائية، إلى جانب تغريم المشترك المخالف لأحكام القانون بما يصل إلى 500 ألف جنيه.
وتشمل التعديلات المقترحة كذلك مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة، بموجب حكم قضائي، في جميع الأحوال، بما يستهدف مواجهة الممارسات المخالفة وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لنشاط الكهرباء.