أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف توفير حيز مالي بقيمة 40 مليار جنيه عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية واستمرار حالة عدم اليقين.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «MBC مصر»، أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استمرار تقديم الخدمات في القطاعات والمشروعات ذات الأولوية.
وأضاف أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمة عقدت اجتماعات متواصلة خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الماضية، وطرحت الحكومة خلالها عددًا من السيناريوهات للتعامل مع التطورات الراهنة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب أولويات أبواب الموازنة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات والقطاعات الأكثر أولوية، مع إبطاء تنفيذ بعض القطاعات الأقل أولوية لمدة ثلاثة أشهر، على أن يُعاد تقييم الموقف بعد شهرين ثم تُدرس التطورات تباعًا.
ولفت إلى أن القرار يتضمن إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصفة استثنائية، سواء التي تعتمد على السولار أو المازوت أو البنزين، موضحًا أن تحديد حجم الاستقطاعات سيتم بعد تلقي التقييمات من المحليات والمحافظات وترتيب الأولويات.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن إجراءات الترشيد لا تستهدف قطاع الطاقة وحده، وإنما تهدف إلى توفير الموارد اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وأكد استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات «حياة كريمة»، والالتزام بالتكليف الرئاسي ببدء المرحلة الثانية في بداية العام، إلى جانب تنفيذ مستهدفات الحكومة المتعلقة بتوصيات منتدى مصر 2026، ورفع الحد الأدنى للأجور، ومواصلة تحسين الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم الجامعي وما قبل الجامعي.
وقال إن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار ووضوح الرؤية بشأن التطورات، بما يساعد على تحديد الأولويات بصورة أكثر دقة.