قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مستهدف خفض نسبة الدين إلى 69.5% بحلول عام 2030 يأتي ضمن مواصلة الحكومة إجراءات خفض الدين العام، موضحًا أن القياس يعتمد على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس على القيمة المجردة للدين.
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «أم بي سي مصر»، أن نسبة الدين بلغت 81.9% مع نهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 95.7% في نهاية يونيو 2023، بما يعني انخفاضها بنحو 14 نقطة مئوية خلال تلك الفترة.
تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي
وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ونمو الاقتصاد المصري وزيادة حجمه يسهمان في تعزيز قدرة الاقتصاد، إلى جانب استمرار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى خفض الدين.
وأكد أن الأهم في التعامل مع ملف الدين هو متابعة نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن نمو الاقتصاد يساعد على خفض هذه النسبة بالتوازي مع استمرار جهود الحكومة في تقليل أعباء الدين.