قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين 33 ألفًا و977 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مدار السنوات الخمس المقبلة تمثل خطوة مهمة لدعم منظومة التعليم الجامعي في مصر وتجديد شباب الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أسرة التعليم العالي والمجتمع الأكاديمي يتقدمان بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الموافقة على هذا المقترح، الذي يستهدف تنفيذ خطة خمسية لتعيينات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر.
وأوضح عبد الغفار أن أساليب التعيين يحددها قانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات الحكومية ارتفع خلال الفترة الماضية إلى 28 جامعة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع افتتاح كليات وتخصصات جديدة لأول مرة في عدد من هذه الجامعات، وهو ما يتطلب توفير الدعم والدرجات الوظيفية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وأشار إلى أن الجامعات المتميزة والعريقة تشهد أيضًا إضافة تخصصات حديثة وأقسام علمية وبرامج مستحدثة تحتاج إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس وأعضاء في الهيئة المعاونة، لافتًا إلى أن استمرار تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين يضمن انتقال العطاء بين الأجيال المختلفة ويسهم في تجديد شباب أعضاء هيئة التدريس.
وأكد أن زيادة التعيينات تدعم كذلك الترقيات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، التي ترتبط بصورة مستمرة بتقديم الأبحاث العلمية، موضحًا أن الجامعات المصرية تحتاج إلى مزيد من الدرجات الوظيفية لمدرس وأستاذ مساعد وأستاذ في مختلف التخصصات، بما يشمل جامعة الأزهر.
ولفت إلى أن التوسع في أعداد الكليات والبرامج الجديدة يرتبط مباشرة بجودة العملية التعليمية، التي تتطلب توافر العدد المناسب من أعضاء هيئة التدريس والشباب الجامعي، موضحًا أن الجامعات المصرية تعمل حاليًا، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، على تنفيذ مشروع الجامعات الرائدة، ومن بين شروطه تحقيق التناسب بين أعداد أعضاء هيئة التدريس وأعداد الطلاب.
وفيما يتعلق بآليات التقديم والتعيين، أوضح عبد الغفار أن قانون تنظيم الجامعات هو الذي يحدد الإجراءات المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن تعيين المعيدين يتم من خلال تكليف الجامعات وفقًا لتقديرات الطلاب والأوائل الحاصلين على الدرجات العليا، وبحسب الأعداد التي تحددها كل كلية سنويًا في إطار الخطة الخمسية.
وأضاف أن القانون ينظم كذلك تعيين المدرسين المساعدين وترقيات أعضاء هيئة التدريس إلى درجات مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ، وتلتزم جميع الجامعات الحكومية بهذه الضوابط.
وأكد أن احتياجات الكليات الجديدة، خاصة في الجامعات الموجودة بالمحافظات الحدودية، من أعضاء هيئة التدريس يجري التعامل معها بشفافية من خلال الإعلانات والشروط المحددة وبما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم الجامعات.
وتابع أن الجامعات الحكومية العريقة تواصل إضافة برامج جديدة، من بينها البرامج المرتبطة بالحاسبات والذكاء الاصطناعي والتخصصات البينية التي تربط بين أكثر من تخصص علمي، فضلًا عن البرامج التي تقوم على التشارك الدولي، مشددًا على أن قانون تنظيم الجامعات يظل المرجعية الحاكمة لاختيار أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم.