تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، طعونًا تتعلق بتنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وسط مطالبات بإلزام الجهات المختصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وصرف المستحقات المترتبة على الحكم.
وتنظر المحكمة الطعون المقامة من أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، والتي تستهدف إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر بأحقية المستفيدين في احتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير، إلى جانب صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وتحمل الطعون رقمي 47334 و41368 لسنة 71 قضائية، وأقيمت ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الحكم وصرف الحقوق المالية للمستحقين.
ومن المقرر أن تستكمل الجلسة نظر المذكرات القانونية المتعلقة بالنزاع، ومناقشة الطلبات المقدمة بشأن تنفيذ الحكم القضائي، في ظل ترقب أصحاب المعاشات لما ستنتهي إليه المحكمة بشأن الخطوات المقبلة في القضية.
وتتمثل المطالب الأساسية في إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، والذي أقر أحقية الفئات المستفيدة في احتساب 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي ضمن معاش الأجر المتغير، مع توفير الموارد المالية اللازمة لصرف الفروق والمستحقات المترتبة على إعادة تسوية المعاشات.